بعد اكتشاف حقول الغاز في المتوسط: الأمم المتحدة تدرس ترسيم الحدود البحرية

طلبت هيئة الأمم المتحدة وجهة نظر خبراء مختصين في كيفية التعامل مع الخلاف "اللبناني – الإسرائيلي" على ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي تم فيه اكتشاف حقول الغاز في البحر المتوسط. وبدأ مكتب السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون فحص القضية، علما أن بيروت طلبت يوم أمس، الأربعاء، من الأمم المتحدة منع إسرائيل من استغلال حقول الغاز.

ويأتي الاحتجاج اللبناني في أعقاب إعلان شركة "نوبل إينيرجي"، الأسبوع الماضي، عن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز، وصفت بأنها الكشف الأكبر في العالم في العقد الأخير. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن حقل الغاز يقع على عمق 1,634 مترا على بعد 135 كيلومترا غرب مدينة حيفا،  وتقدر قيمة الغاز بـ 45 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بملف الترسيم البحري وعلاقته بالثروة النفطية، جدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتين نيزيركي قوله إن "صلاحيات اليونيفيل لا تتضمن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل". كما أشار إلى أن مكتب الأمين العام لم يتلق حتى الآن بشكل رسمي الكتاب الذي أرسله وزير الخارجية اللبناني علي الشامي الى بان كي مون أمس الاول، وطالبه فيه بضرورة حماية الحدود البحرية للبنان وعدم السماح بالتعدي عليها.

ولكن نيزيركي أضاف، إن الأمم المتحدة يمكن لها أن تتدخل لو طلب طرفا أي نزاع القيام بذلك. وقال: بشكل عام، اذا قام جانبان في أي خلاف، سواء بشأن حدود أو أي قضية أخرى، بطلب مساعدة الأمم المتحدة لتسوية الخلافات، فهذا أمر يمكن النظر فيه. ولكن لا بد أن يقوم الطرفان، او اكثر بطلب المساعدة. وهذا الوضع غير قائم حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن مدير الشؤون السياسية والمدنية في قوات اليونيفيل العاملة ميلوش شتروغر أن القوات الدولية ليس لديها تفويض بترسيم الحدود البحرية اللبنانية. وقال إن الجانب الاسرائيلي وضع علامات حدودية مائية في منطقة راس الناقورة عام 2000، لكن الحكومة اللبنانية لم تعترف بهذا الخط، وليس لدى اليونيفيل تفويض بمراقبته.

واعتبر أن ولاية اليونيفيل البحرية تقتصر على مساعدة البحرية اللبنانية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة والمواد ذات الصلة، عن طريق البحر الى لبنان.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي قد ارسل، أمس الأول، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشرح حيثيات المطالب اللبنانية إثر قيام إسرائيل بالتفرّد بترسيم حدودها ودعوة شركات لاستثمار الثروة النفطية المشتركة مع لبنان.

وتتلخص وجهة النظر اللبنانية بأن "مهمة قوات اليونيفيل تكمن بحسب منطوق القرار 1701 في مساعدة لبنان على بسط سيادته على كامل حدوده ومنها البحرية".

وبحسب "السفير" اللبنانية فقد أفادت الرسالة بأن وزارة الخارجيّة والمغتربين قامت بتاريخ 9 تموز 2010 بإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة تقرير اللجنة حول الحدود البحريّة الجنوبيّة للمنطقة الاقتصاديّة اللبنانيّة الخالصة، كما أودعت الوزارة بتاريخ 11/10/2010 الأمانة العامة للأمم المتحدة الخريطتين العائدتين للجزء الجنوبي من الحدود البحريّة الغربيّة للمنطقة الاقتصاديّة اللبنانيّة الخالصة.

وأكدت الرسالة حق لبنان في استغلال كامل الثروة النفطيّة التي تقع ضمن المنطقة الاقتصاديّة الخالصة العائده له، معتبرة أنّ أي استغلال من قبل إسرائيل لهذه الثروة النفطية يعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدوليّة واعتداء على السيادة اللبنانية.

وختم الشامي رسالته بدعوة بان كي مون إلى بذل كلّ جهدٍ ممكن من أجل حمل إسرائيل على عدم الإقدام على استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطيّة.