عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الجمعة إلى لبنان، آتيا من تركيا، بعد جولة استغرقت أسبوعا جال خلالها في واشنطن، وباريس، وأنقرة، تزامنت مع تفاقم الأزمة السياسية في بلاده، والتي انتهت بسقوط حكومته.
وفور عودته، استقبل الحريري في منزله وسط بيروت أمير موناكو، ألبير الثاني، والموجود في لبنان في زيارة رسمية، وأقام مأدبة غداء على شرفه والوفد المرافق، بحسب ما ذكر البيان.
أردوغان: لن نسمح بانزلاق لبنان إلى اضطّراب سياسيّ جديد
وكان الحريري قد اجتمع صباح اليوم في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لمدة ساعتين.
ولم يدل الحريري بعد بأي موقف منذ سقوط حكومته الأربعاء نتيجة استقالة أحد عشر وزيرا، بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
سعد الحريري وجب طيّب أردوغان
إلا أن أردوغان قال في كلمة ألقاها بعد مغادرة الحريري أمام مسؤولي حزبه، نقلتها وكالة أنباء الأناضول، إن تركيا "تلعب دورا فعالا" للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الحكومية في لبنان.
وقال أيضًا: "لا يمكن أن نقبل بانزلاق لبنان من جديد إلى اضطراب سياسي"، موضحا أن تركيا ستقوم بخطوات لدى سوريا وإيران اللتين تتمتعان بنفوذ في لبنان.
وأضاف: "على كل الأطراف أن تتحرك بمسؤوليّة كبيرة، وأن تضع مصالح لبنان فوق كلّ اعتبار".
وكان وزير الخارجيّة التركي، أحمد داود أوغلو، قد أعلن الأربعاء أنّ "الاستقرار في لبنان مهمٌّ جدا لاستقرار المنطقة؛ نحن نعتبر جميع اللبنانيين أصدقاء لتركيا".
وأضاف داود أوغلو إثر لقائه نظيره السعودي، سعود الفيصل، أنّ أنقرة مستعدة للمساعدة في تحقيق المصالحة بين الأفرقاء اللبنانيين.
وكان الحريري قد غادر بيروت يوم الجمعة الماضي إلى نيويورك، حيث عقد لقاءات شملت العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي عاد والتقاه الخميس في باريس.
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها في الوقت الذي كان يلتقي فيه أوباما بواشنطن، وذلك نتيجة استقالة أكثر من ثلث أعضائها، على خلفية النزاع حول المحكمة الدولية المكلفة أمر التحقيق في اغتيال والده، رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري.
سعد الحريري وساركوزي
ويتوقع حزب الله توجيه الاتهام إليه في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت عام 2005، ويتهم المحكمة بالتسييس، ويطالب بوقف التعاون معها.
وأثارت التطورات الأخيرة قلقا في عدد من دول العالم، وتخوفا من تدهور أمني، لا سيما في ظل الحديث المستمر منذ أسابيع عن قرب صدور القرار الظني.
وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قد أفاد لوكالات الابناء، بأنّ فرنسا ستدعو إلى تشكيل "مجموعة اتصال" دولية حول لبنان لمساعدته في تخطّي الأزمة، موضحا أن المجموعة ستضم "فرنسا، وسوريا، والسعودية، والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، مع احتمال انضمام دول أخرى".
السفيرة الأمريكيّة في بيروت: استقالة الوزراء لن تؤدّي إلى تغيير مسار المحكمة
ودعت الولايات المتحدة، على لسان سفيرتها في بيروت، الجمعة، الأطراف اللبنانيين إلى "الهدوء وضبط النفس".
وقالت السفيرة مورا كونيلي بعد اجتماعها مع النائب ميشال عون، المتحالف مع حزب الله، إن "الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء، وممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج".
وأضافت أن "المحكمة الخاصة بلبنان مسار قضائي دولي غير قابل للإلغاء، وعملها ليس مسألة في السياسة، بل في القانون"، مؤكدة أن "استقالة بعض الوزراء في لبنان، لا تؤدي إلى تغيير في هذا الوضع".
الأنظار تتّجه إلى كتلة وليد جنبلاط لترجيح كفّة رئيس الحكومة القادم
ويبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين، استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد؛ ويتوقع المحللون أن يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات عدة، بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد.
ويعتبر الحريري السياسي "السني" الأكثر شعبية، لكن لا يعرف ما إذا كانت ستتم تسميته مجددا في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان.
باراك أوباما وسعد الحريري
وتتجه الأنظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي خرج صيف 2009 من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) إلى موقع وسطي، كونها تحتل أحد عشر مقعدا في البرلمان، ولا يعرف أين ستصب أصوات نوابها، ممّا يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.
ويمثّل قوى 14 آذار حاليا في البرلمان ستّون نائبًا من أصل 128، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار.
مستشار الحريري: الحريري هو المرشّح الوحيد لرئاسة الحكومة القادمة
وقال مستشار الحريري، النائب السابق غطاس خوري، إن قوى 14 آذار تعتبر الحريري "المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة".
واستبعد خوري تسمية شخصية أخرى غير الحريري لرئاسة الحكومة، واضعا تلميحات قوى 8 آذار حيال تسمية شخصية أخرى في خانة "رفع السقف من أجل فرض شروط على الحريري".
وأضاف: "كان المطلوب من الحريري أن يشكك في المحكمة الدولية، وأن يعلن موقفا ما من القرار الظني حتى قبل صدوره، واليوم يبدو أن المطلوب منه أكبر، لكن هذا الأمر لم ولن يحصل".
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانيّة الجمعة عن مصدر في قوى 8 آذار قوله، إن بإمكان الحريري "ترؤّس حكومة تدوم حتى عام 2013، فيما لو تعهد بإسقاط مشروع المحكمة الدولية".
التعليقات