اقترح نوّاب مؤيدون للحكومة في البرلمان الجزائري، رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 19 عاما، في إشارة إلى أن السلطات ربما تكون تمعن النظر في إلغاء هذه القوانين، والتي يقول خصومها إنها تستغل لتكميم الحريات السياسية.
وجعلت جماعات للمعارضة - مستلهمة الاحتجاجات التي تشهدها تونس ومصر - من إلغاء حالة الطوارئ أحد مطالبها الأساسية، فيما يقول بعض المعلقين إن الحكومة ربما تقدم بعض التنازلات لخصومها لتجنب وقوع اضطرابات.
وقالت الحكومة إنها في حاجة الى إلطوارئ لمكافحة تيارات "التشدد الاسلامي" المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتراجعت أحداث العنف خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثار جدلا عاما بشأن ما إذا كان ثمة ما يبرر الابقاء على سلطات الطوارئ.
وتعتزم نقابات العمال، وأحزاب المعارضة، وجماعات المجتمع المدني، القيام بمسيرة في العاصمة الجزائرية في 12 شباط/فبراير الجاري، مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ، وبالمزيد من الديمقراطية، وتقول السلطات إن المسيرة غير مشروعة.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية، إن 21 من أعضاء البرلمان أعدوا طلب إحاطة للمطالبة بإلغاء الطوارئ، وإذا أيد 20 أو أكثر من النواب هذا الطلب، فيتعين طرحه للمناقشة، وعلى الحكومة الرد عليه.
وتقول وكالة الانباء الجزائرية، إن مؤيدي الطلب يقولون إن تحسن الأحوال الأمنية يلغي أي مبرر للإبقاء على الطوارئ.
وأضافت الوكالة أن بين النواب الذين تقدموا بطلب الإحاطة، عدد لم يعلن عنه من حزب جبهة التحرير الوطني، والتي ظلت تهيمن على واقع الحياة السياسية في الجزائر لنصف قرن، وحركة مجتمع السلم، وهي إحدى أعضاء الائتلاف الحاكم.
وهذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها البرلمان مناقشة حالة الطوارئ، ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني ومؤيدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، بأغلبية في البرلمان الجزائري.
وقال محمد العقاب، وهو محلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن الجزائر بحاجة إلى مزيد من الحريات والتغيير، واستعادة الأمل، مشيرا إلى أن تونس قد ضربت المثل.
إلا أن إلغاء الطوارئ ليس من المسلمات، إذ قال عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني لرويترز، ‘نه لا يدري شيئا عن خطة لـعضاء حزبه ل‘لغاء الطوارئ، مشيرا إلى أنها لا تقف حائلا دون حرية الأنشطة السياسية في الجزائر.
التعليقات