عشرات الجرحى في تفريق الأمن المغربي لمظاهرات بالدار البيضاء

أصيب العشرات بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة، الأحد، في الدار البيضاء، بعد محاولة الشرطة المغربية اقتحام مقر حزب يساري لجأ إليه متظاهرون.

عشرات الجرحى في تفريق الأمن المغربي لمظاهرات بالدار البيضاء

أصيب العشرات بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة، الأحد، في الدار البيضاء، بعد محاولة الشرطة المغربية اقتحام مقر حزب يساري لجأ إليه متظاهرون.

فبعد أن فرقت الشرطة المغربية تجمعا سلميا في الدار البيضاء طالب بإجراء "اصلاحات سياسية"، لاذ عشرات المتظاهرين بمقر الحزب الاشتراكي الموحد المنتمي إلى المعارضة اليسارية.

وحاولت قوى الأمن عند الساعة اقتحام المكان، لكنها فشلت أمام مقاومة المتظاهرين، وأفاد شهود من بينهم صحافيون، أنهم احصوا عشرات الجرحى، بعضهم في حال الخطر.

وقال حسن همداني من أسبوعية "تيل كيل" المستقلة، والذي كان حاضرا أثناء الهجوم: "رأيت امرأة حاملا وفتيات يتعرضن لضرب مبرح من طرف الشرطة"، مضيفا أن "درجة العنف هذه غير مسبوق".

وصرح محمد بوعزيز المؤرخ، وأحد مسؤولي الحزب الاشتراكي الموحد: "كنا نعقد اجتماعا للمكتب السياسي قبيل نشر بيان مؤيد للخطاب الملكي الذي بث الأربعاء، عندما حاولت قوى الأمن اقتحام المقر".

وتابع: "إن محافظ الدار البيضاء هو من أعطى الأمر بذلك، أعتبر هذا العمل خطأ سياسيا خطيرا، وعملا موجها أولا ضد جلالته (الملك المغربي محمد السادس)، الذي وعد بتعزيز الحريات الفردية".

جرحى أثناء تفريق مظاهرات في ساحة محمد الخامس

هذا ومنعت الشرطة حوالي مئة ناشط في حزب العدالة والإحسان، ذي التوجهات الاسلامية، من الوصول إلى ساحة محمد الخامس للمطالبة بإصلاحات سياسية، وأفاد شهود عن أعمال عنف وسقوط جرحى.

وقال شاهد عيان: "سقط 15 جريحا، من بينهم صحافية في صحيفة الأحداث المغربية (الناطقة بالعربية)، عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين"، وقال شاهد آخر: "جرح أربعة رجال شرطة على يد المتظاهرين".

وتعد حركة العدل والإحسان كبرى الأحزاب المغربية، وهي محظورة رسميا رغم أن السلطات تغض النظر عن نشاطها.

وطوقت الشرطة ساحة محمد الخامس، حيث جرت معظم التظاهرات، لمنع المتظاهرين من الوصول إليها.

الملك المغربي يعلن تعديلا دستوريا يمنع الديوان الملكي من تعيين رئيس البرلمان

وأعلن محمد السادس الأربعاء، إصلاحا دستوريا "يقوي مكانة" رئيس الوزراء، ويعزز دور البرلمان، ويوسع "مجال الحريات الفردية والجماعية".

وجاء في خطاب الملك، وهو الأول الذي يلقيه بعد تظاهرات 20 شباط/فبراير للمطالبة بـ "إصلاحات سياسية عميقة"، أن رئيس الوزراء سيعين، حسب الدستور الجديد، من "الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها"، ولن يعين بعد الآن من قبل الملك.

ورحبت الصحافة المغربية الجمعة بالاصلاحات المعلنة، معتبرة أنها "تاريخية"، ومتسائلة في آن عن مصير بعض المقربين من الملك، كما رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خاصة بإعلان الاصلاحات.

التعليقات