يعقد البرلمان السوري مطلع أيار/مايو، جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى إصلاح النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، كما أعلن مسؤول سوري، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات التي استمرت الأربعاء في درعا خصوصا، مركز هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة .
وقال مسؤول سياسي سوري طالبا عدم الكشف عن هويته: "إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 أيار، يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي، والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الأسد القيام به".
وأضاف: "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا إلى أن "المشرعين الذين كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه، وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة".
وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل تقديمه إلى الحكومة، التي ستقدمه بدورها إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه".
وكان الأسد قد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارىء، على أن تنهي أعمالها قبل 25 نيسان/أبريل.
إلا أن المسؤول رفض تأكيد ما إذا كان قانون الأحزاب، أو قانون الاعلام يندرجان في إطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
بدوره أكد النائب أحمد منير، أنه "تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 أيار/مايو القادم، من دون بيان السبب"، لافتا إلى أن "الدورة التشريعية اختتمت في 31 آذار/مارس" الماضي.
وأضاف النائب أن "المعطيات تؤشر إلى وجود مشاريع لقوانين أو مراسيم صدرت، ودعي النواب لدراستها وإقرارها بشكل مؤسساتي، بعد أن توافق عليها الحكومة الجديدة"، وتابع: "من المنتظر الاعلان عنها غداة إقرارها في السابع من أيار/مايو".
وكلف الأسد الأحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة، عادل سفر، تشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها 29 آذار/ مارس.
استمرار الإضراب في درعا والسلطات تعرض على عائلات الشهداء 20 ألف دولار تعويضا
ويأتي ذلك فيما شهدت درعا الأربعاء استمرار الاضراب العام للمحال التجارية، كما أكد ناشط حقوقي، الذي قال: "عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا أمام مقر نقابتهم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
وقال المصدر نفسه إن "ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 ألف دولار) لعائلات الشهداء، الذين قضوا خلال المظاهرة"، مؤكدا أن "بعض العائلات قبلت بالتعويض، إلا أن أغلبها رفض".
كما لفت إلى أن محتجين "قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا"، مشيرا إلى أن هذا النائب "كال المديح للأسد أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الشعب"، وأضاف: "لقد تم الاعلان أن هذا النائب وأولاده هم أشخاص غير مرغوب بهم" في درعا.
الاتحاد الأوروبي يقول إن الاصلاحات التي أعلنتها السلطات السورية ليست على مستوى الطموحات
من جانب آخر، اعتبر الاتحاد الاوروبي أن وعود الاصلاح في سوريا التي يفترض أن يعتمدها مجلس الشعب مطلع أيار/مايو المقبل ليست على مستوى الطموحات، وغير واضحة المعالم، مطالبا بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في الحال.
وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد نصف السنوية، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد في نهاية آذار/مارس الماضي "لم يتضمن برنامج إصلاحات واضحا، ولا جدولا زمنيا لتنفيذ مثل هذه الاصلاحات".
وكان وزير الخارجية المجري يتحدث أمام البرلمان الأوروبي باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون، التي لم تتمكن من الحضور.
واعتبر المسؤول المجري أن الاصلاحات التي وعدت بها دمشق "يجب ألا تكون مجرد إصلاحات صورية"، مشددا على أن "الاتحاد الاوروبي سيستمر في مطالبة سوريا بالإسراع في إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية"، وأكد أن "القمع العنيف" للتظاهرات السلمية أمر "لا يمكن قبوله".
هيومن رايتس ووتش ومنظات حقوقية سورية تطالب بوقف القوة المميتة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة
وعلى صعيد الاحتجاجات، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء، الرئيس السوري بأن يأمر قوات الامن بالكف "فورا" عن استخدام القوة "المميتة غير المبررة" ضد المتظاهرين، وبفتح "تحقيق مستقل وشفاف" لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه "على مدار ثلاثة أسابيع، راحت قوات الأمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم، في مختلف مناطق سوريا، بدلا من التحقيق مع المسؤولين عن إطلاق النار".
ودعت المنظمة الرئيس السوري إلى "فتح تحقيق مستقل وشفاف في إطلاق النار في دوما، ومحاسبة المسؤول عن أي إطلاق للنار بشكل غير قانوني، ومن تسبب في وقوع قتلى وجرحى".
وكان الأسد وجه في نهاية اذار/مارس "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية"، كما أفادت مصادر رسمية، إلا أنه لم يتم الاعلان عن إجراء تحقيق بشأن دوما.
كما استنكرت ست منظمات حقوقية سورية في بيان الأربعاء "استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية، والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، وقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات".
وطالبت المنظمات بـ"تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا"، للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
التعليقات