أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة.
ومنذ شهر آذار/مارس تعمل لجنة على اعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع أن يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف حزيران/يونيو، بحسب هذه المصادر.
وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.
وأكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس برس أن "سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء".
وتطرقت الصحافة المغربية إلى هذا الاصلاح وعنونت صحيفة "ليكونوميست" الفرنكوفونية أمس الخميس "الدستور الجديد: سوبر رئيس وزراء".
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية ان رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الاول" يجب ان يطلق عليه من الان فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".
في حين عنونت صحيفة الأحداث المغربية على صفحتها الأولى "الشعب يسود ويحكم" في اشارة إلى أن النظام سيتطور نحو تمثيل أفضل للمغربيين.
وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن "الأمازيغية ستعتبر لغة رسمية إلى جانب العربية للمرة الأولى في المغرب".
واضاف العضو في اللجنة: "الاسلام يبقى ديانة الدولة إلا أن حرية المعتقد مكفولة في اطار القانون ومن دون ان يؤثر ذلك على النظام العام".
وقد اعلن الملك محمد السادس في التاسع من آذار/مارس اصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.
التعليقات