أظهرت مسودة دستور معدل في المغرب، نشرت يوم الجمعة، أن المسؤولين سيكونون أكثر عرضة للمحاسبة، وأن الحكومة ستتمتع بسلطات أكبر، لكن الملك سيبقى شخصية أساسية في المجالات الأمنية، والعسكرية، والدينية.
وفي كلمة بثها التلفزيون المغربي، وجهها العاهل المغربي، محمد السادس، للشعب، قال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الاصلاحات في استفتاء يجرى يوم الأول من يوليو/تموز.
وأضاف في كلمته أنه أمكن بعد ثلاثة شهور من إطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد"، وقال إن الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في أجهزة البرلمان.
وبعد مواجهة أكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود، كلف الملك محمد السادس في مارس / آذار، لجنة مختارة، بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، وجماعات المجتمع المدني، بشأن إصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية، وجعل السلطة القضائية مستقلة.
ووفقا للمسودة النهائية للدستور المعدل، والتي أقر مسؤول حكومي بصحتها، سيحتفظ الملك محمد بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية، والدينية، وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
ويتيح الدستور المعدل للملك، تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا.
ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين، والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.
ويبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة، سيعين الملك نصف أعضائها.
التعليقات