أعلنت دمشق إجراءها مشاورات مع المعارضة في العاشر من يوليو/تموز لإعداد جدول للحوار الوطني الذي وعد به الرئيس بشار الأسد، جاء ذلك بعد دعوة معارضين سوريين لنظام ديمقراطي خلال اجتماع لهم بدمشق، والذي وصف من قبل ناشطين بأنه يوفر "غطاء سياسيا" للأسد.
وقالت وكالة الأنباء السورية إن هيئة الحوار الوطني تابعت اجتماعاتها برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية، حيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
وكان الرئيس السوري اقترح في الـ20 من الشهر الجاري إجراء حوار وطني يفضي إلى تعديلات على الدستور أو دستور جديد، غير أن الأسد رفض خلال الخطاب، الثالث منذ اندلاع الاحتجاجات، إجراء إصلاحات في أجواء من "الفوضى والتخريب".
في غضون ذلك، دعا معارضون سوريون إلى قيام "نظام ديمقراطي" في سوريا لدى افتتاح اجتماع لهم هو الأول من نوعه في دمشق.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الذي ضم أيضا مثقفين سوريين "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية للوصول الى دولة مدنية تعددية تضمن حرية جمع المواطنين السوريين ومساهمتهم بالحياة السياسية والثقافية والاجتماعية".
كما دعا البيان "إلى إنهاء الخيار الأمني وسحب قوات الجيش والقوى الأمنية من البلدات والمدن وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين وقوات الجيش، وكذلك السماح بحق التظاهر السلمي دون إذن مسبق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد دون استثناء".
ورفض المشاركون" التجييش الإعلامي "من أي جهة كان، وطالبوا الإعلام المحلي وشبه المحلي بعدم التمييز بين المواطنين، وفسحه أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن آرائهم .
وأدان المجتمعون كل أشكال التحريض الطائفي والتأكيد على وحدة الشعب السوري، وإعادة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم وحفظ أمنهم وكرامتهم والتعويض عليهم.
وكذلك أدان المجتمعون أي دعوات تطالب بالتدخل الخارجي ومن أي جهة كانت، والسماح للإعلام العربي والدولي بتغطية ما يجري في سورية بكل حرية.
كما دعا البيان "إلى إنهاء الخيار الأمني وسحب قوات الجيش والقوى الأمنية من البلدات والمدن وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين وقوات الجيش، وكذلك السماح بحق التظاهر السلمي دون إذن مسبق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد دون استثناء".
ورفض المشاركون" التجييش الإعلامي "من أي جهة كان، وطالبوا الإعلام المحلي وشبه المحلي بعدم التمييز بين المواطنين، وفسحه أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن آرائهم .
وأدان المجتمعون كل أشكال التحريض الطائفي والتأكيد على وحدة الشعب السوري، وإعادة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم وحفظ أمنهم وكرامتهم والتعويض عليهم.
وكذلك أدان المجتمعون أي دعوات تطالب بالتدخل الخارجي ومن أي جهة كانت، والسماح للإعلام العربي والدولي بتغطية ما يجري في سورية بكل حرية.
وأعلن المعارض منذر خدام الذي ترأس الاجتماع عن طريقين، "مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي ديمقراطي آمن للنظام السياسي، لإنقاذ شعبنا وبلدنا، ومسار ثان نحو المجهول فيه خراب ودمار للجميع".
وأشار إلى أن المعارضة كجزء من هذا الشعب حسمت خيارها بأن تسير مع شعبها في الطريق الأول ومن لا يريد أن يسير معها فليسلك "طريقه إلى الجحيم".
من جهته حذر المعارض ميشال كيلو خلال افتتاح الاجتماع من أن الحل الأمني للأزمة يؤدي إلى تدمير سوريا، مطالبا بإيقافه فورا، وأضاف أن الأزمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين، لأنها طويلة وعميقة ولا تحل بالأمن والقمع لأنها ليست ذات طبيعة أمنية.
وكان معارضون خارج وداخل سوريا احتجوا على اجتماع دمشق واتهموا المشاركين فيه بأنهم مسيرون من قبل النظام، كما انسحب المعارض البارز عارف دليلة من اللقاء، خشية أن تستخدمه السلطات "لأغراض دعائية".
وقبل بدء الاجتماع قال الصحفي نبيل صالح إنه من الواضح ان الذين اجتمعوا في أنطاليا وبروكسل رددوا ما تنادي به الدول الغربية التي لا تعمل لمصلحة البلاد، وأضاف "هم يشككون بنا ونحن أيضا نشكك في دوافعهم".
وأكد أن معارضتهم وطنية، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء مهلة زمنية لتطبيق الإصلاحات، فلا "يمكن إصلاح أمور مضى عليها عدة سنين في بضعة أيام".
من ناحيته، أكّد المعارض السوري لؤي حسين أن "النظام الاستبدادي" الذي يحكم البلاد لا بد له من الزوال وإقامة نظام ديمقراطي مبني على أساس المواطنة وحقوق الإنسان".
التعليقات