دافع المدعي العام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار عن موظفي مكتبه، وطالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تقديم ملفه حول بعض عناصر التحقيق باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وكان بلمار اتهم بقرار اتهامي يوم الخميس الماضي أربعة عناصر من حزب الله بالتورط باغتيال الحريري. ورفض نصر الله السبت الماضي الاتهام وشكك بعناصره وبالعاملين مع بلمار بمجال التحقيق.
وادعى بلمار في بيان مساء أمس الاثنين "إن العاملين بمكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة بالتزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة".
في المقابل، رحب المدعي العام بعرض نصر الله تقديم الملف الذي أشار إلى وجوده لديه بشأن بعض عناصر التحقيق، وطلب "الحصول على ما عرض بالفيديو أثناء الخطاب المتلفز، إضافة إلى أية معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة بسعيها الجاري للتوصل إلى العدالة".
كما ادعى بلمار أن التحقيق "يجرى وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية، ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية. وأضاف أن "العاملين بمكتب المدعي العام يتصرفون باستقلالية وحسن نية ببحثهم عن الحقيقة".
وقال بلمار "إن قاضي الإجراءات التمهيدية، بتصديقه قرار الاتهام في 28 حزيران/يونيو 2011، قرر أنه مقتنع بوجود دليلٍ كافٍ لمحاكمة المتهمين بالاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005." تاريخ اغتيال الحريري بعملية تفجير في بيروت.
وأشار إلى أنه "لن يدخل في نقاش عام بوسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق.. فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك".
وأضاف "إن المكان المناسب للطعن بالتحقيق أو بالأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية".
التعليقات