تصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين، اللذين يحاول كل منهما إثبات ملكيته لمنطقة يعتقد أنها غنية بالغاز.
وبدأ التوتر حول هذه القضية في الشهر الماضي، بعدما أقرت الحكومة الاسرائيلية خارطة للحدود البحرية مع لبنان، وقدمتها إلى الأمم المتحدة، في خطوة اعتبرها لبنان استفزازا وتزويرا.
وتتعارض هذه الخارطة مع خارطة سبق أن قدمها لبنان للأمم المتحدة في العام المنصرم، وتظهر حصة أكبر له في حدوده البحرية.
وتقول السلطات اللبنانية إن الخارطة التي قدمتها إلى الأمم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في العام 1949، ولا يمكن بالتالي لإسرائيل أن تطعن بها، كما تعتبر أن الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع قبرص في العام 2010 لترسيم حدودهما البحرية، يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص العام 2007.
وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، وفقا لوكالة فرانس برس، إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستصدر مرسوما تحدد بموجبه "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التابعة للبنان.
وأفاد مصدر حكومي للوكالة، أن مجلس النواب اللبناني أقر الخميس مشروع قانون يقضي بترسيم الحدود البحرية للبلاد.
ويبدو أن كلا الطرفين اللبناني والاسرائيلي غير مستعد للمساومة على هذه القضية، لا سيما بعد اكتشاف حقول كبيرة للغاز قرب المنطقة المتنازع عليها في قعر البحر المتوسط، والتي قد تدر المليارات من الدولارات.
هذا وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد هدد في آخر كلمة له قبل أيام، إسرائيل، بالاعتداء على مقدرات لبنان النفطية او موارده الطبيعية، ودعا الحكومة اللبنانية إلى بذل كافة الجهود لتثبيت حق لبنان والمحافظة عليه.
التعليقات