قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا، إن 14 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم طفلان، في مظاهرات بعدة مدن سورية، في ما سمي بجمعة "طرد السفراء".
هذا في الوقت الذي طالبت فيه دمشق جامعة الدول العربية إجراء تعديلات على خطة المراقبة، التي بموجبها ستقوم جامعة الدول العربية بإرسال وفد مراقبة لتقصي الحقائق، وهو الأمر الذي وافقت عليه سوريا على لسان وزير خارجيتها، وليد المعلم، سابقا.
وذكر المصدر أن ستة أشخاص قتلوا في مدينة درعا الجنوبية، بينهم فتى عمره 14 عاما، حينما استخدمت القوات الذخيرة الحية لتفريق محتجين مناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد، بعد صلاة الجمعة، وقتل طفل آخر في حماة، بينما سقط بقية القتلى في ضاحية عربين بدمشق، ومدينة حمص وسط البلاد.
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن قوات الأمن أطلقت النار بكثافة لتفريق مظاهرات خرجت في مدينة حرستا، مما أدى إلى إصابة أربعة متظاهرين بجروح.
كما أطلقت قوات الأمن النار بكثافة، حسب المرصد، لتفريق مظاهرة خرجت في درعا، وأخرى في دير الزور؛ وفي معرة النعمان، وأصيب 21 شخصا بفعل قنابل مسمارية، وإطلاق نار من قبل الأمن والشبيحة على المتظاهرين، عقب صلاة الجمعة.
وفي ريف درعا، ذكر المرصد، أن "مدن جاسم، وأنخل، ونوى، والحارة، شهدت انتشارا أمنيا وعسكريا كثيفا، وحصارا للمساجد، لمنع خروج التظاهرات بعد صلاة الجمعة"، وأضاف أن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استباقية بالمنطقة في محاولة لمنع التظاهرات.
المتظاهرون طالبوا دول العالم بطرد سفراء سوريا
وطالب المتظاهرون دول العالم بطرد سفراء سوريا المعتمدين لديها، ردا على ما وصفوه بسياسة القمع التي يمارسها النظام ضد المتظاهرين المطالبين بالحرية.
وقد رفع محتجون في محافظة درعا الجنوبية، التي كانت مهد الثورة السورية، لافتة كتب عليها: "من يتقي الله يطرد سفيرا سوريا".
وفي محافظة الحسكة الشرقية، هتف المحتجون قائلين: "ليش خايفين.. الله معنا".. وهتف المحتجون في حمص وحماة وهو يرقصون متشابكي الأيدي: "الجيش الحر جيشنا"، في إشارة إلى المنشقين عن الجيش الذين شنوا حملة متصاعدة من الهجمات على أهداف حكومية.
وقال المرصد أيضا، إن طفلا أصيب بإطلاق رصاص من حاجز في حي البياضة، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع أحد الاقتراب منه خوفا من أن يطلق عليه الرصاص، مثلما حصل في حالات سابقة".
ولم تعلق وسائل الإعلام الحكومية السورية على أعمال العنف التي وقعت اليوم، لكن وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، قالت عن مصدر رسمي، إن عنصرين من قوات حفظ النظام قتلا اليوم، بالإضافة إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في حي القصور بحماة، الذي يشهد كثافة مرورية.
وكان عشرات الأشخاص قد أصيبوا بجروح مساء الخميس، برصاص قوات الأمن، أثناء تفريقها اعتصاما في إحدى بلدات ريف دمشق، أحرق خلاله المتظاهرون مخفر البلدة، احتجاجا على اعتقال امرأة شاركت في تظاهرة مناهضة للنظام، كما أفادت منظمة حقوقية.
قصف قريتين في شمال سوريا بالقذائف الثقيلة
كما قصفت قوات الأمن أمس قريتين في شمال سوريا، وذلك بعد هجوم شنه منشقون عن الجيش على قوات موالية للرئيس بشار الأسد.
وقال نشطاء إن ثمانية قرويين أصيبوا حينما سقطت قذائف الدبابات والهاون الثقيلة على مدى ثلاث ساعات على قريتي تل منيج ومعرشمشة، والزراعات المحيطة بهما.
من جهتها، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن قوات الأمن نفذت عملية نوعية في المنطقة، واعتقلت 58 شخصا مطلوبا، وصادرت بنادق ومفجرات قنابل.
وقال ناشط ذكر أن اسمه الأول رائد، وفقا لرويترز: "رحلت مئات العائلات، وانقطعت خدمات الكهرباء والانترنت."
المعارضة: الجيش السوري الحر استهدف مجمعا لمخابرات القوات الجوية على أطراف دمشق
جاء الهجوم بعد يوم من تعليق الجامعة العربية مشاركة وفود سوريا في أعمالها، وإمهالها حتى نهاية الأسبوع للامتثال لخطة عربية لإنهاء الحملة على الاحتجاجات، والتي أودت حسب تقديرات الأمم المتحدة بحياة أكثر من 3500 شخص.
وبالإضافة إلى احتجاجات الشوارع السلمية في معظمها، بدأ يطفو على السطح تمرد مسلح، وهو ما جعل زعماء المعارضة يطلقون دعوات تحث المحتجين على التمسك بنهج عدم العنف في مواجهة الحملة المتصاعدة عليهم.
وقد قالت مصادر معارضة يوم الأربعاء، إن الجيش السوري الحر قتل وأصاب 20 من قوات الأمن في هجوم على مجمع لمخابرات القوات الجوية على أطراف دمشق، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة في مارس / آذار.
وقالت روسيا تعليقا على ذلك، إن الهجوم يشير إلى أن الصراع في سوريا "يماثل تماما حربا أهلية".
سوريا تطلب تعديلات على خطة المراقبة العربية
في السياق ذاته، قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، اليوم الجمعة، إن سوريا طلبت إدخال تعديلات على خطة لإرسال مراقبين من الجامعة إلى سوريا لتقييم الوضع هناك، حيث تشن القوات حملة على المحتجين المطالبين بإسقاط النظام.
وقالت الجامعة في بيان إنها تدرس طلب سوريا، مطالبة بوقف إراقة الدماء، وقد دعت لإرسال مراقبين إلى سوريا في إطار مبادرة عربية، تستهدف إنهاء العنف وبدء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية.
وعلقت الجامعة عضوية سوريا هذا الأسبوع، كما وضعت خطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتشكيل فريق لتقصي الحقائق، يتألف من 500 عضو يضم عسكريين، وقالت دمشق إنها ترحب ببعثة تدعمها الجامعة أيا ما كان تشكيلها.
وقال العربي في بيان، إنه تسلم رسالة من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تتضمن تعديلات على مسودة البروتوكول، تتعلق بالوضع القانوني ومهام بعثة المراقبة المزمع إيفادها إلى سوريا، والتي وافقت عليها لجنة وزارية تابعة للجامعة العربية يوم الأربعاء، ونقل البيان عن العربي قوله إن هذه التعديلات تخضع الآن للدراسة.
وهددت الجامعة بفرض عقوبات على سوريا إذا لم توافق بحلول نهاية الأسبوع على خطة عربية، تتضمن انسحابا عسكريا من المدن والبلدات السورية المضطربة.
ودعت فرنسا وتركيا يوم الجمعة إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي على سوريا لإنهاء حملة القمع على معارضي بشار الأسد في، حين قال نشطاء إن قوات الامن قتلت بالرصاص خمسة أشخاص كانوا يحتجون بعد صلاة الجمعة.
تركيا وفرنسا دعتا إلى فرض ضغوط دولية أكبر على النظام
أما دوليا، فقد دعت كل من فرنسا وتركيا اليوم، إلى فرض ضغوط دولية أكبر على النظام السوري، من أجل إنهاء الحملة الأمنية العنيفة ضد معارضي النظام.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، إنه يشك في استجابة سوريا لمبادرة الجامعة العربية التي تستهدف وقف إراقة الدماء.
وقال جوبيه الذي تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إن فرنسا مستعدة للعمل مع المعارضة السورية، وإن هناك حاجة إلى عقوبات أشد على دمشق، مضيفا أنه يعارض أي تدخل انفرادي في سوريا، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام عمل أوسع، قائلا إن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تأتي بتفويض من الأمم المتحدة.
سفير إيران لدى لبنان: الضغوط الدولية المتزايدة لن تسقط النظام
وقال السفير الايراني في لبنان، روكن عبادي، إن الضغوط الدولية المتزايدة لن تسقط النظام السوري، وأضاف: "التهديدات الإسرائيلية الأمريكية والغربية ضد البلد العزيز والبطل سوريا، لا يمكن أن تصل إلى أي نتيجة... وقد شهدنا أن تشديد هذه التهديدات، خصوصا تجاه سوريا، لا يزيدنا إلا اندفاعا نحو الوحدة الشعبية في سوريا، التي شهدت أكثر من عشرة ملايين من الناس يخرجون إلى الشوارع ليعلنوا عن دعمهم للنظام في سوريا".
وتنوي كل من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، دعوة لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الموافقة على قرار يدين العنف في سوريا، قبل عرض هذا القرار غير الملزم للتصويت أمام اجتماع مكتمل للجمعية العامة.
التعليقات