أول انتخابات بعد الثورة..منافسة شرسة بين الكتلة و"الحرية والعدالة"

شهدت أول أيام الانتخابات البرلمانية صراعاً سياسياً كبيراً بين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والكتلة المصرية، وبحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" فقد تبادل كل من أحزاب المصريين الأحرار والحرية والعدالة والوسط الاتهامات بالمخالفات الانتخابية، والتجاوزات والدعاية الانتخابية المخالفة للقانون.

والكتلة المصرية هي تحالف لأحزاب ومنظمات سياسية وتنظيمات نقابية مصرية، قام في 15 أغسطس، 2011، عقب ثورة 25 يناير، ليكون جبهة سياسية مدنية تخوض الانتخابات البرلمانية من خلال قائمة موحدة ورمز وشعار موحد، معبرة عن روح الوسطية المصرية كما تقول.

ونقل موقع اليوم السسابع عن حزب العدل أن الأمر لم يقتصر على الدعاية لمرشحى الأحزاب أمام اللجان، وإنما أمام صناديق الاقتراع نفسها، بحسب مراد حشيش، المنسق الإعلامى لـ"العدل" بالإسكندرية، والذى أوضح أن حزبه حرر محضرين داخل لجنتى مدرسة "عزيز أباظة الابتدائية" بدائرة المنتزه، و"معهد البحوث الإسلامية" بجوار مسجد عبد الحليم بالعصافرة، ضد "الحرية والعدالة"، لمخالفته قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتوزيع أوراق دعائية للحزب حتى أمام صندوق الاقتراع.

بدوره، اكتفى "الحرية والعدالة" بإصدار بيان اعتبر فيه أن الانتخابات البرلمانية التى تجرى للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير بوابة العبور الآمن إلى الديمقراطية ونقل السلطة فى مصر، مطالباً الشعب المصرى بجميع فئاته واتجاهاته وأطيافه دعم هذه التجربة التى يتابعها العالم عن كثب، وأكد الحزب ثقته فى القضاء المصرى، الذى يشرف على هذه العملية الانتخابية بكاملها، وهو الأمر الذى وصفه بـ"حلم لم يكن يتحقق لنا إلا بدماء الشهداء والضحايا"، وتابع "نرى أن هذه التجربة، أيا كان الفائز فيها، فإن الخاسر الأساسى هو النظام السابق وفلوله الذين حاولوا طوال الأشهر الماضية الإجهاز على هذه الثورة".

وشهدت المقرات الانتخابية في مصر إقبالا كبيرا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 25 يناير/كانون ثاني، وبذلك تقلب الجمهورية المصرية صفحة جديدة من تاريخها السياسي عبر بداية المرحلة الأولى من عملية تمتد على ثلاث مراحل.

ونقل مراسل شبكة سي إن إن" عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم قوله إن "الانتخابات بدأت بالمرحلة الأولى، وهناك قرابة 17 مليون ناخب، يحق لهم التوجه اليوم (الاثنين) إلى لجان الاقتراع في تسع محافظات، ويشرف عليها تسعة آلاف قاضٍ، وتتم في 3294 مركزا انتخابيا، ويصل عدد المقار الانتخابية إلى 9841 مقرا، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 18 بها ألفا و536 لجنة فرعية."
ومع فتح باب الإدلاء بالأصوات في الثامنة من صباح القاهرة، وقف المصريون في طوابير طويلة أمام صناديق الاقتراع، الأمر الذي يلفت نظر من يتجول في شوارع المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث يصل طولها ما يقرب من 100 متر، حرصا منهم في المشاركة بالعملية الانتخابية، وفي تحد واضح لما تردد عن تخوف البعض من البلطجة أثناء الانتخابات.

وفي محاولة لتقليل الشعور بالملل من طول فترة الانتظار، لجأ المصوتون لتبادل الأحاديث الجانبية والتشاور حول هوية من سينال أصواتهم، بخلاف إلقاء بعض النكات.

وقال أحد المنتظرين لدوره في الانتخابات مازحا: "الله يرحم أيام مبارك اللي كان بينتخب بدلا منا ويريحنا من الوقوف في طوابير طويلة."

بينما قال آخر: "صاحب العمل طلب مني عدم الحضور للشغل إلا بعد الإدلاء بصوتي في الانتخابات، وبناء عليه سأذهب للبيت بعد تصويتي، وبعدين أذهب للعمل."


ولوحظ أن الحضور النسائي كان كبيرا بصورة ملفته للنظر أمام مقار اللجان الانتخابية، الأمر الذي يؤكد حرصهن على ممارسة حق جديد، وهو حرية الاختيار وإبداء الرأي الذي لم يكن متعارف عليه من قبل، بحسب مراقبين.
كما لوحظ أن بعض رؤساء اللجان لا يهتمون برؤية البطاقة الشخصية للناخب، ويكتفي بالتوقيع على ورقة الإدلاء بالصوت، وهو ما أثار شكوك وتخوف المراقبين للانتخابات.


ويذكر أنه غاب الانفلات الأمني والبلطجة من أمام المقار الانتخابية في ظل التواجد الأمني الكبير لقوات الأمن من الجيش والشرطة، باستثناء بعض المناوشات القليلة التي تكاد لا تذكر، حيث أشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن المشاكل لا تزيد على خمسة في المائة فقط.