النظام السوري يعتبر قرار مجلس حقوق الانسان "تحريضًا على الإرهاب"

ردت السلطات السورية اليوم السبت، على القرار الذي أصدره مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، معتبرة أنه "مسيس ويحرض على استمرار أعمال الارهاب" ضد النظام، فيما قتل 23 شخصا السبت في أعمال قمع ومواجهات وفق ناشطين. في هذا الوقت، اعتبر نائب الرئيس الأميريكي، جو بايدن، أن نظام الرئيس بشار الأسد يهدد بـ"تأجيج" النزاعات الطائفية في المنطقة، فيما حض رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، مجلس الأمن الدولي، على التدخل لحماية المدنيين.

النظام السوري يعتبر قرار مجلس حقوق الانسان

ردت السلطات السورية اليوم السبت، على القرار الذي أصدره مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، معتبرة أنه "مسيس ويحرض على استمرار أعمال الارهاب" ضد النظام، فيما قتل 23 شخصا السبت في أعمال قمع ومواجهات وفق ناشطين.

في هذا الوقت، اعتبر نائب الرئيس الأميريكي، جو بايدن، أن نظام الرئيس بشار الأسد يهدد بـ"تأجيج" النزاعات الطائفية في المنطقة، فيما حض رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، مجلس الأمن الدولي، على التدخل لحماية المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، السبت، عن مصدر في الخارجية السورية، قوله إن قرار مجلس حقوق الانسان الذي دان انتهاكات حقوق الانسان من جانب النظام السوري "جائر، استند فيه إلى تقرير أعدته مسبقا الدوائر التي استهدفت سورية ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية".

تقرير مسيس

وأضاف المصدر أن "التقرير الذي قدمته إلى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة، اتصف بالتسييس الصارخ، وإطلاق أحكام استندت إلى معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سورية، وأجهزة التضليل والتحريض الاعلامي المعروفة".

وتابع: "تأكد لشعب سوريا وللدول التى تعي حقيقة المؤامرة عليها، أن آخر ما تفكر به الدول الراعية لمثل هذه الجلسات والقرارات العقيمة التي تصدر عنها، هو مصلحة الشعب السوري، وأن الهدف الحقيقي لها هو التحريض على استمرار أعمال الارهاب".

ودان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، الجمعة، النظام السوري، بسبب الفظائع المرتكبة في سوريا، حيث قتل أربعة آلاف شخص بحسب الأمم المتحدة، منهم أكثر من 300 طفل، بأيدي قوات الامن منذ آذار/مارس.

تسليم القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات ذات الصلة

وفي قرار تبنته الأكثرية الساحقة لأعضاء المجلس السبعة والأربعين، تبنى المجلس توصيات لجنة التحقيق الدولية التي تحدثت عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية من جانب النظام السوري.

وقررت اللجنة بالتالي تسليم تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجميع الهيئات ذات الصلة في المنظمة الدولية، لاتخاذ التدابير الملائمة.

وأكد المصدر الرسمي السوري، أن "عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية، تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن، وحماية مواطنيها، وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية، هو تدخل سافر لا مبرر له فى شؤون هذه الدولة، التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الانسان العادلة".

وأشار المصدر إلى أن "عددا من الدول الأعضاء الهامة في المجلس، عبرت عن رأيها فى أن التقرير والقرار لا يرقيان إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية، لأنهما مسيسان ويتجاوزان بشكل صارخ ولاية مجلس حقوق الانسان، ولا يعالجان موضوع تهريب الأسلحة، وتدريب وتمويل الارهابيين فى معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية".

روسيا: قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان "غير مقبول"

واعتبرت روسيا، الجمعة، قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المندد بسوريا "غير مقبول"، ونددت بالاحتمال المبطن لتدخل عسكري في هذا البلد.

وروسيا الحليف التقليدي لسوريا، وهي أهم مزود لدمشق بالسلاح، وترفض الانضمام إلى الغربيين في إدانة قمع السلطات السورية.

ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إلى وضع حد للتحذيرات الموجهة إلى سوريا، وذلك بعد قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية بحق دمشق.

ويحول الموقف الروسي والصيني دون إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين القمع الذي يمارسه النظام السوري بحق المتظاهرين المناهضين له، الأمر الذي تسعى إليه الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا.

مقتل 23 شخصًا

ميدانيا، قتل 23 شخصا، بينهم سبعة جنود وعناصر أمن، وخمسة عسكريين منشقين، السبت، في سوريا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد، إن اشتباكات جرت في إدلب بين قوات الجيش والأمن وعسكريين منشقين، قرب مقار المحافظة، وفرع الأمن السياسي، وقيادة الشرطة.

وأضاف المصدر: "تأكد سقوط سبعة قتلى في صفوف الجيش والأمن النظامي، بينهم ضابط في الجيش النظامي، وسقوط ثلاثة ضحايا مدنيين وخمسة من المنشقين".

وفي طفس بمحافظة درعا، نفذت القوات السورية حملة مداهمات السبت في الحي الشمالي "أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة بجراح، أحدهم بحالة حرجة" بحسب المرصد.

تفجير ناقلة مدرعة أحرقت بمن فيها

إلى ذلك، تحدث المرصد عن "استشهاد مواطن في حي جوبر في مدينة حمص، إثر إطلاق الرصاص عليه خلال اقتحام منزله من قبل قوات الأمن"، وذلك بعيد "استشهاد مواطنين اثنين بإطلاق رصاص بحي بابا عمرو، واثنين آخرين في مدينة الرستن، إثر إطلاق رصاص من قناصة".

وفي محافظة إدلب أيضا، "استشهد مواطنان اثنان واصيب تسعة بجروح اثر اطلاق رصاص من قبل قوات الامن على متظاهرين في مدينة اريحا"، وفق المصدر نفسه.

ولفت المرصد السوري، وفقا لفرانس برس، إلى "تفجير ناقلة جند مدرعة أحرقت بمن فيها بشكل كامل، غرب بلدة سراقب"، مؤكدا ان "البلدة محاصرة حاليا بما يقارب 30 الى 40 دبابة وناقلة جند مدرعة واطلاق النار مستمر عليها".

جو بايدن: تركيا والولايات المتحدة بدأتا "تفقدان صبرهما"

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يقوم بزيارة لتركيا، إن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا "تفقدان صبرهما" على نظام بشار الأسد، الذي يهدد بـ"تأجيج" النزاعات الطائفيةـ ليس في سوريا وحدها، بل في المنطقة كلها.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في إسطنبول السبت: "ناقشنا مسألة القمع الوحشي في سوريا، وهو موضوع توافقت آراؤنا في شأنه مع تركيا.. نحن نفقد صبرنا ونطلب من الرئيس الأسد التنحي".

وأعرب بايدن عن "اقتناعه الذي يشاطره إياه الأتراك بأن الأسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار في سوريا الآن، ويشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي، ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها".

وأكد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، على هامش منتدى حول الانتقال نحو الديموقراطية في صوفيا السبت: "ما سنسعى إليه من مجلس الأمن، أولا وقبل كل شيء، هو وضع آليات لحماية المدنيين الأبرياء".

وحض غليون المجتمع الدولي على المساعدة "لممارسة الضغط اللازم على روسيا أولا"، وتنسيق الجهود "لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وتجنب الحرب الاهلية أو التدخل العسكري.

الجامعة العربية تبحث آليات تطبيق العقوبات على سوريا

وبدأت في الدوحة، السبت، اجتماعات لجنة التنسيق العربية الخاصة بسوريا، للنظر في قائمة العقوبات التي اقترحتها لجنة من الفنيين، فيما أكد مسؤول كبير في الجامعة العربية، أن باب التفاهم مع دمشق "ما يزال مواربا".

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، وفقا لفرانس برس، قبل بدء الاجتماع، إن "اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا، سوف تنظر بعد قليل في تقرير أعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سوريا".

وحول ما إذا كانت سوريا لا تزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بإرسال مراقبين إلى الأراضي السورية، قال بن حلي: "لا تزال هناك اتصالات بيننا و بينهم"، ثم استطرد مضيفا: "لا يزال الباب مواربا".

وورد اسما ماهر الأسد ورامي مخلوف، على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب، الأحد الماضي، فرضها على النظام السوري، لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا الأحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم فيها".

وتتضمن العقوبات كذلك، "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

التعليقات