اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مراجعة الأمم المتحدة من جديد لوضع حقوق الإنسان في البحرين سيكون عديم الفائدة، ما لم تتخذ المنامة إجراء حقيقيا لتنفيذ توصياتها.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء عرض ردود مملكة البحرين: "شهدنا بالفعل البحرين وهي تتعهد على الساحة الدولية بإصلاح حقوق الإنسان بعد نشر لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق نتائج تحقيقها في العام الماضي، لكن الحقيقة المحزنة هي أن مثل هذه التعهدات ما تزال جوفاء".
وأضاف لوثر أن السلطات البحرينية "تنتهك بشكل صارخ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال الاستمرار في فرض قيود واسعة على الجمعيات السياسية وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص المشاركين في مظاهرات سلمية".
وأشار الى أن تحقيق توصيات الأمم المتحدة وتنفيذ التغيير الحقيقي "يمثلان الخطوة الأولى على طريق معالجة الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البحرين".
وقالت المنظمة إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى الأربعاء نتائج المراجعة الدورية الشاملة عن البحرين، وهو تقرير يصدره كل 4 سنوات عن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وحثت المنظمة السلطات البحرينية على إلغاء الأحكام غامضة الصياغة في القانون الوطني التي لا تزال تُستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحق في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والتجمع.
التعليقات