استقال وزير إسلامي من الحكومة المصرية، يوم أمس الخميس، بعد أيام من استقالة وزير آخر في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين تدعيم سلطته وحشد التأييد لإجراءات تقشف لا تحظى بقبول شعبي.
وقبل تعديل وزاري أعلن عنه مرسي الأربعاء قدم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الذي ينتمي لحزب الوسط الإسلامي المعتدل استقالته قائلا إنه غير راض عن بطء وتيرة الإصلاحات.
وقال في الاستقالة "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية... بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة" مشيرا إلى الانتفاضة التي أسقطت مبارك مطلع العام الماضي.
وأضاف أن إقرار الدستور الجديد في استفتاء للناخبين أجري هذا الشهر تطلب "البدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي".
وتعتبر هذه ثاني استقالة من الحكومة بعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي قال إنه عجز عن التكيف مع ثقافة العمل الحكومي.
وفي وقت سابق الخميس قدمت نادية هنري، التي تمثل الكنيسة الإنجيلية في مجلس الشوري، استقالتها من عضوية مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
وكان مرسي قد عين قبل أيام 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم مسيحيون وليبراليون ونساء بالإضافة إلى أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وسلفيين.
وقالت هنري في استقالتها التي نشرتها صحيفة الأهرام إن الليبراليين وغيرهم من المجموعات الصغيرة لم يكن تمثيلهم ملائما في المجلس بعد تعيين التسعين عضوا الذين يسمح إعلان دستوري صدر العام الماضي لمرسي بتعيينهم.
وجاء في كتاب الاستقالة الذي وجهته هنري إلى رئيس المجلس أحمد فهمي "وافقت على عضوية مجلس الشورى بالتعيين في إطار صيغة توافقية أكدت أن الثلث المعين سيكون من القوى المدنية بالكامل الأمر الذى يحقق التوازن المطلوب فى عضوية المجلس... بما أن هذا لم يتحقق لذا أرجو تقبل اعتذارى عن عدم قبول التعيين".
التعليقات