نفى فريد الديب، محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، التصريحات المنسوبة لموكله، اليوم الأحد، ووصفها بأنها مجرد "فبركة صحفية وكلام فارغ".
وكانت صحيفة "الوطن" المصرية قد ذكرت أنها أجرت أول مقابلة مع الرئيس المخلوع منذ تنحيه في شباط / فبراير 2011، والتي نسبت إليه القول إنه من السابق لأوانه "تقييم" عمل الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وأكد الديب بحسب ما أفادت صحيفة "الوفد" الحزبية، أنه أرسل رسالة للرئيس المخلوع في المستشفى ليتأكد من صحة إدلائه بتلك التصريحات، ولكنه نفاها تماما، متسائلاً: "لماذا لم يلتقط الصحفي صورا له مع الرئيس السابق؟"
"يجب عدم الحكم على مرسي الآن"
وكان مبارك قال خلال المقابلة المزعومة إن الرئيس المصري الحالي محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" "رئيس جديد، يمارس مهام عمله الثقيلة لأول مرة، ولا ينبغي أن نحكم عليه الآن"، بحسب "الوطن".
وتعليقا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر، قال مبارك في حوار وفق الصحيفة: "إنه حزين جدا جدا"، مضيفا أنه "لا يتألم لما يحدث له حاليا، بقدر تألمه لما حدث للمصانع التي تُغلق"، قائلاً: "لا تتخيل كمّ الضيق والحزن الذى أشعر به كلما أجد المدن الجديدة، التي أنشأتها، والإنجازات التي حققتها للبلد، تهدم وتغلق في لحظات، وحالة انعدام الأمن التي تحدث في مصر كلها".
"التاريخ سينصفني"
وأضاف قائلا: "إن التاريخ سيشهد وسيحكم، وما زلت مصمما على إنصاف الأجيال القادمة لي، لكني بالفعل حزين جدًّا على البسطاء، ومحدودي الدخل، والحالة التي وصلوا إليها، فقد راعيت طوال حكمي محدودي الدخل، ووضعتهم نصب عيني، وكنت أرفض اتخاذ أي إجراءات ضدهم، وكل القرارات التي اتخذتها كانوا أمام عيني فيها، خصوصا دعم السلع المختلفة للفقراء، وقبل اتخاذها، حتى لا يتأثروا بأي شيء، وهذا سر حزني، أن ترى حال محدودي الدخل الآن بمثل هذه الصورة"، بحسب ادعاءات الصحيفة.
صندوق النقد الدولي
ونقلت الصحيفة عن مبار قوله إنه يخشى "على البلد جدا من قرض صندوق النقد الدولي، لأن شروطه صعبة جدا، وتمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري فيما بعد، وهذا سيعود بدوره على المواطن الفقير، وطبقة محدودي الدخل".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي يخوض مع مصر مفاوضات صعبة منذ عدة أشهر حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار، مقابل خطة إصلاحات اقتصادية أرجئ إبرامها بسبب انعدام الاستقرار السياسي في البلاد.
وقد أجبر مبارك على التنحي في 11 شباط /فبراير 2011، إثر ثورة شعبية أطاحت بحكمه، وهو ملاحق في قضية مقتل متظاهرين خلال الثورة، وبتهمة الفساد، وأدين بالسجن المؤبد، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وافتتحت محاكمة جديدة، أمس السبت.
التعليقات