محكمة تبرئ أحمد عز من تهمة احتكار تجارة الحديد

برأت محكمة مصرية رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب الوطني "المنحل"، أحمد عز، وآخرين، في قضية اتهامهم باحتكار تجارة حديد التسليح، في الوقت الذي أعلنت فيه نيابة الأموال العامة العليا عن اعتزامها التقدم بطعن على الحكم بانتظار إيداع المحكمة حيثيات البراءة.

محكمة تبرئ أحمد عز من تهمة احتكار تجارة الحديد

برأت محكمة مصرية رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب الوطني "المنحل"، أحمد عز، وآخرين، في قضية اتهامهم باحتكار تجارة حديد التسليح، في الوقت الذي أعلنت فيه نيابة الأموال العامة العليا عن اعتزامها التقدم بطعن على الحكم بانتظار إيداع المحكمة حيثيات البراءة.

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية، في جلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشارة حنان دحروج، ببراءة كل من عز، وعلاء أبو الخير، والعضو المنتدب لشركة "حديد الدخيلة"، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد، أو توقيع جزاءات ضدهم.

الطعن في الحكم

وفي أعقاب صدور الحكم، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، المستشار مصطفى حسيني، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

وقال حسيني إن النيابة تنتظر إيداع حيثيات الحكم، لإيداع مذكرة وافية بأسباب الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، بطلب إلغاء حكم البراءة، والقضاء مجددا بإدانة المتهمين، في ضوء الأدلة المقدمة من النيابة، والتي "تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات"، بحسب قوله.

وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنح، بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقاً لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية.

التعليقات