حل جماعة "الإخوان المسلمين" نهائيا، ومحاكمة مرسي في تشرين الثاني

أصدر وزير التضامن الاجتماعي في مصر، أحمد البرعي، اليوم، الأربعاء، قرارا بحل "جمعية الإخوان المسلمين" نهائيًّا، بعد تكليف مجلس الوزراء البرعي بشطبها من سجلات الجمعيات الأهلية، تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والكيانات المتفرعة عنها.

حل جماعة

أصدر وزير التضامن الاجتماعي في مصر، أحمد البرعي، اليوم، الأربعاء، قرارا بحل "جمعية الإخوان المسلمين" نهائيًّا، بعد تكليف مجلس الوزراء البرعي بشطبها من سجلات الجمعيات الأهلية، تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والكيانات المتفرعة عنها.

وأوضح بيان مجلس الوزراء المصري، عقب اجتماع المجلس، أمس، الثلاثاء، "أنه من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون، وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 تشرين أول/ أكتوبر 2013، وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بالوزارة".

التحف على الممتلكات والأموال

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" بمصر، وجمعية "الإخوان المسلمين" المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أسست بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها، بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقًا لقوانين الدولة المصرية.

بينما أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن المدة المقررة للطعن على حكم حظر نشاط تنظيم الإخوان مضى عليها 15 يوما، وبذلك يكون الحكم واجب النفاذ، وذلك تمهيدا لصدور الحكم الموضوعي، والتأكيد على أن هذه الجماعة محظورة وباطلة.

محاكمة مرسي

وفي سياق متصل، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعض القيادات الإخوانية بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وذلك في الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.

وتتضارب الأنباء حول مكان انعقاد المحاكمة، في ظل ما يتردد عن قيام محكمة استئناف القاهرة، التي تتولى تحديد ميعاد ومكان المحاكمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حول نقل جلسات محاكمته وآخرين في قضية قتل المتظاهرين بأحداث الاتحادية، التي وقعت يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر، إلى مدينة شرم الشيخ لأسباب أمنية.

المتهمون

وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، عصام العريان، والقيادي محمد البلتاجي، والداعية وجدي غنيم، ويواجهون تهم التحريض على القتل بالاتفاق والمساعدة، مع المتهم الآخر أسعد شيحة.

وتضم قائمة المتهمين أحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المصري السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، مستشار مرسي، وآخرين.

وتشمل قائمة الاتهامات قتل الصحافي الحسيني أبو ضيف، واثنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فضلا عن القبض على 40 آخرين وحجزهم، واستعراض القوة، وإحداث إصابات بالمجني عليهم وحيازة أسلحة دون ترخيص، أمام مقر قصر الاتحادية في الاشتباكات التي وقعت خلال  ديسمبر الماضي.

التعليقات