قال محام مغربي لفرانس برس إن محكمة طنجة، شمال المغرب، حكمت على موكلته الناشطة في حركة عشرين فبراير بالسجن سنة مع النفاذ بتهمة تقديم "شكاية كاذبة" بتعرضها للتعذيب.
وأفادت وسائل اعلام محلية أن المحكمة قررت تغريم وفاء شرف مبلغ 4500 يورو بدل عطل وضرر بالإضافة إلى تسعين يورو كغرامة.
وكانت الشابة تقدمت بشكوى مؤكدة أنها تعرضت "للاختطاف" في نيسان (إبريل) وتم "نقلها إلى سيارة محطمة" بعد تظاهرة في طنجة حيث تقيم، كما أعلنت أنها تعرضت "للتعذيب" قبل أن يتم إنزالها "على إحدى الطرق" في ضواحي المدينة.
وتم توقيف شرف فيما كانت في منزلها ومثلت أمام قاضي التحقيق في الرابع من آب (أغسطس) الحالي فاتهمها بفبركة "شكاية كاذبة وادعاء تعرضها للتعذيب" و "الإساءة إلى الشرطة".
وأفاد شهود عيان أن جلسة المحاكمة التي استمرت حتى ساعة متاخرة ليل الاثنين - الثلاثاء شهدت تجمعا لعشرات من الناشطين دعما لها.
وندد محاميها محمد صادقو في اتصال هاتفي بـ”حكم سياسي غير عادل" يشكل "خرقا خطيرا للدستور المغربي والمواثيق الدولية ضد التعذيب التي صادق عليها المغرب".
وبث الموقع الالكتروني لمجلة "تيل كيل" أن النيابة أكدت وجود "تسجيلات اتصالات هاتفية" وشهود يناقضون "مزاعم" هذه الشابة.
وبعد ثلاثة أعوام من تأسيسها، تستمر حركة عشرين فبراير التي انبثقت في المغرب بالتزامن مع أحداث "الربيع العربي" في المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية في العمق لكن نشاطها تراجع مع تنديد المؤدين لها بحملة قمع يتعرضون لها.
من جهتها، تؤكد السلطات أن الجزء الاساسي من هذه المطالب تحقق مع إقرار دستور جديد صيف العام 2011 بمبادرة من الملك.
التعليقات