وافق رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في نهاية المطاف على التخلي عن السلطة، تحت ضغط المجتمع الدولي الحريص على تشكيل سلطات جديدة قادرة على التصدي لهجوم مسلحي تنظيم "داعش".
وبعد أربعة ايام على اعتراض المالكي على تكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة بدلا منه، أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية مساء الخميس تخليه عن ترشحه لولاية ثالثة بعد أن تخلى عنه حليفاه السابقان الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى أعلى سلطة شيعية في البلاد.
وقال المالكي في خطاب متلفز ألقاه، وقد وقف الى جانبه العبادي: "أعلن اليوم لتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي، وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد".
وأضاف "اتهمت بالتشبث بالسلطة مع أنه كان دفاعا عن الوطن وحرمة الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والدفاع عن الحق لا يعني بأي حال من الأحوال تمسكا بالسلطة، ولم ألجأ إلا للمحكمة الاتحادية، وتعهدت بقبول قرارها".
واوضح المالكي أنه يهدف بذلك إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة.
واتهم المالكي من قبل معارضيه وحلفائه السابقين بمفاقمة الفوضى في العراق، وخصوصا صعود مسلحي "داعش"، وذلك بسبب اتباعه سياسة استبدادية إقصائية.
يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، وجه مسلحو "داعش" هجماتهم الى مناطق قريبة من إقليم كردستان، وطردوا خلال زحفهم عشرات الآلاف من العراقيين المسيحيين والإيزيديين من سنجار وقره قوش التي باتت تحت سيطرة داعش.
التعليقات