وافق البرلمان العراقي مساء الاثنين على تشكيلة الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلا أن الحقائب الأمنية المهمة ظلت شاغرة رغم أن البلاد تخوض معارك ضارية لاستعادة الاراضي التي سيطر عليها مسلحو تنظيم "الدولة الاسلامية".
وطلب العبادي إمهاله أسبوعا لملء الوزارات الشاغرة ومن بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مشيرا إلى أنه سيتولى بنفسه الحقائب الشاغرة في تلك الأثناء.
وقال في كلمة أمام البرلمان عرض فيها برنامج حكومته المقترح إن حكومته ملتزمة بحل جميع الخلافات العالقة مع حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
ومثلت مشاركة الأكراد في الحكومة مشكلة كبيرة، وتوجه الوفد الكردي من بغداد إلى مدينة السليمانية في كردستان الاثنين للاجتماع بكبار المسؤولين السياسيين هناك ومناقشة المسألة.
وشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بريت ماكغورك ومبعوث الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، بحسب ما أفاد مسؤول في حركة غوران الكردية.
وفي موعد افتتاح جلسة البرلمان لم يكن النواب الأكراد قد تلقوا قرارا نهائيا على ما يبدو بشان مشاركتهم وكانوا ينتظرون في مقهى البرلمان، إلا انهم حضروا الجلسة لاحقا.
ويدور خلاف بين إقليم كردستان وبغداد حول عدد من المسائل الشائكة من بينها الخلاف على الأراضي والثروة الهائلة من النفط والغاز.
وساءت العلاقات بين الجانبين بشكل كبير هذا العام بسبب ما قال الأكراد انه دفعات متأخرة وغير كافية من بغداد للإقليم ما ادى الى تأخر دفع الرواتب.
التعليقات