تجمع حوالى 300 شخص أمس السبت أمام السجن الذي يقبع فيه اللبناني المناهض لإسرائيل جورج إبراهيم عبد الله في لانميزان في فرنسا للمطالبة بالإفراج عنه حيث يمضي عقوبة السجن منذ 30 عاما بعد إدانته بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي.
وأفاد مراسل لـ"فرانس برس" أن المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تصفه بـ"السجين السياسي لدى الإمبريالية الفرنسية"، ودعوا إلى "الإفراج" عنه، وحملوا أعلاما فلسطينية ورايات أخرى للحزب الشيوعي الفرنسي خصوصا.
وهتف المحتجون الذين تجمعوا أمام سياج السجن في أعالي البيرينيه في جو سلمي يحيط بهم عشرات العناصر في قوى الأمن "جورج ابراهيم، رفاقك هنا". وقالت سوزان لو مانسو من التجمع الوطني للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، "مرت ثلاثون عاما (على سجنه). هذا تعسف وعدوانية".
وأضافت لو مانسو وهي إحدى الأشخاص النادرين الذين يحق لهم زيارته "بسبب قناعاته المناهضة للصهيونية والإمبريالية، تقوم الولايات المتحدة والدولة الفرنسية بكل شيء لكي يبقى في السجن". وتلت الناشطة إعلانا من السجين كتبه في زنزانته.
وقال الإعلان “إنها سنوات طويلة جدا فوق احتمال البشر لكن تحرككم أيها الرفاق شارك في نزع قناع تعسف وعدوانية القضاء".
وكان اللبناني عبد الله الذي يبلغ الثالثة والستين من العمر وينحدر من بلدة القبيات في شمال لبنان، أسس في 1980، مع أربعة من أشقائه وخمسة من أقاربه، الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية صغيرة موالية لسورية ومعادية لدولة الاحتلال أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات، كانت أربعة منها دامية خلال عامي 1981 و1982 في فرنسا.
وخلال محاكمته في ليون في 1986، أُدين بتهمة التواطؤ في اغتيال الديبلوماسيين، الأميركي تشارلز راي في باريس، والإسرائيلي ياكوف بار سيمنتوف في بولوني-بيانكور. ويقول جورج إبراهيم عبدالله، المدرس السابق، ابن ضابط صف في الجيش اللبناني “أنا مقاتل ولست مجرما". وأضاف أمام القضاة أن "المسار الذي سلكته، أملته علي الإساءات لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد فلسطين".
وفي الآونة الأخيرة أعلن المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في باريس ميتشل موس أن الدبلوماسيين القتيلين "لكل منهما عائلة لا تزال تشعر بهذه الخسارة في كل يوم".
وقد تمسك جورج إبراهيم عبدالله الذي أصبح بمرور الزمن واحدا من أقدم السجناء في فرنسا، بالمثل العليا لأيام الشباب، ولم يتنكر لمعتقداته ولا أعرب عن أي ذرة ندم. وهو مسجون في الوقت الراهن في لانميزان في مقاطعة أعالي البيرينيه.
وكان جورج إبراهيم عبدالله مؤهلا منذ سنوات عدة لعفو مشروط، لكن محكمة التمييز رفضت طلباته الثمانية. ورفع طلب تاسع، على أن يصدر قرار محكمة تنفيذ العقوبات في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).
التعليقات