وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة 'الإرهاب' سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
واتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي بعد احتجاجات على حكمه.
ولدى الحكومة بالفعل صلاحيات أمنية كبيرة وتمارسها على نطاق واسع حينما تريد، وسجنت الآلاف من أنصار مرسي وعددا من النشطاء المنتمين للتيار المدني الذين برزت اسماؤهم خلال ثورة '25 يناير' التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على أنها 'إرهابية' وفقا لقائمة طويلة من الأنشطة التي لا يتسم بعضها بالعنف.
ويقول مشروع القانون 'يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.'
وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها إرهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.
وتمكنت الحكومة بالفعل من مصادرة أصول جماعة الإخوان المسلمين بناء على أمر محكمة وسيسهل مشروع القانون الجديد اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد جماعات أخرى.
ويتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وأعلنت الحكومة جماعة الاخوان منظمة 'إرهابية' في كانون الأول الماضي وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالاعدام على المئات من أعضائها في محاكمات جماعية لاقت انتقادات دولية شديدة.
ونبذت جماعة الاخوان رسميا العنف كأداة للتغيير السياسي منذ عشرات السنين وتنفي أي صلة لها بتزايد عنف المتشددين الإسلاميين منذ عزل مرسي.
لكن الحكومة المصرية لا تفرق بينها وبين المتشددين الذين يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم حيث يقاتل الجيش جماعة مسلحة بايعت تنظيم 'داعش' الإرهابي في الآونة الأخيرة.
التعليقات