تزويج أكثر من 35 ألف فتاة قاصر عام 2013 في المغرب

كشفت دراسة حول الاعتداءات الجنسية تجاه الأطفال بالمغرب، تم تقديمها الجمعة في العاصمة الرباط، أن زواج القاصرات شهد ارتفاعا كبيرا بلغ 91% في ظرف تسع سنوات، مسجلا في 2013 لوحدها 35152 عقد زواج

تزويج أكثر من 35 ألف فتاة قاصر عام 2013 في المغرب

كشفت دراسة حول الاعتداءات الجنسية تجاه الأطفال بالمغرب، تم تقديمها الجمعة في العاصمة الرباط، أن زواج القاصرات شهد ارتفاعا كبيرا بلغ 91% في ظرف تسع سنوات، مسجلا في 2013 لوحدها 35152 عقد زواج.

وبحسب الدراسة التي أنجزت بالشراكة بين منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه رسمي)، وجمعية أمان (من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا) فإن سنة 2004 سجلت أكثر من 18 ألف عقد زواج لقاصرات، ليفوق هذا الرقم 35 ألف حالة في 2013 بزيادة بلغت 91%..

وكشفت الدراسة أن الفتيات البالغات 17 سنة، هن الأكثر توزيجا، حيث بلغ عددهن 28886 خلال سنة 2013، فيما مثلت الفتيات البالغات 14 سنة، أقل نسبة تم تسجيلها (97 حالة خلال 2013).

وارتفع عدد حالات زواج القصر من 30 ألفا في العام 2008 إلى قرابة 40 ألفا نهاية 2012، بحسب أرقام رسمية وأخرى لمنظمة غير حكومية.

وقالت الدراسة، التي تعتبر تزويج القاصرات عنفا جنسيا ضد الأطفال، إن هذا الرقم (أكثر من 35 ألف زيجة قاصرة)، "لا يعبر عن الواقع"، باعتبار أن الكثير من حالات الزواج يتم إبرامها عن طريق قراءة الفاتحة فقط.

وبحسب الأرقام نفسها فإن نسبة قبول الآباء بتزويج بناتهم دون السن القانوني، بلغت حوالي 85% في 2013، فيما تعدت هذه النسبة 91% خلال 2010.

وتتوزع حالات تزويج القاصرات بنسبة 51,79% بالنسبة للبوادي و48,21% بالنسبة للمدن.

وتدرس الحكومة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء يقضي بسجن مرتكب العنف 25 عاما، كما يتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق الى "التحرش الجنسي"، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات.

ويقترح حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، تحديد سن الزواج الأدنى في 16 سنة، فيما يدعو المدافعون عن حقوق المرأة الى الحظر النهائي لزواج القاصرات.

وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن "هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج إلى التعديل لحمايته من العنف والتمييز".

وسبق للمنظمة نفسها ان هنأت الحكومة المغربية على المصادقة بالإجماع على المقترح القاضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي، تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.

وجاء هذا التعديل بعدما خلف انتحار القاصر أمينة الفيلالي، في 10 مارس 2012، بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها الى العالم.

التعليقات