الجزائر: أطراف النزاع في مالي يوقعون اليوم اتفاق سلام

متحدث: احتمال توقيع جزئي بالأحرف الأولى والبعض ما زال يشترط مهلة إضافية مدتها أسبوع

الجزائر: أطراف النزاع في مالي يوقعون اليوم اتفاق سلام

أعلنت الدبلوماسية الجزائرية أمس السبت أنها تمكنت بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بين حكومة مالي وست مجموعات مسلحة في شمال هذا البلد من انتزاع اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الجزائر صباح اليوم الأحد.

وسيتم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى في العاصمة الجزائرية على أن يوقع عليه لاحقا أطراف النزاع في العاصمة المالية باماكو في تاريخ لم يحدد بعد.

وقال مصدر في الخارجية الجزائرية لوكالة فرانس برس إن "الأطراف الماليين سيوقعون صباح الغد برعاية الجزائر اتفاق سلام".

وكانت الوساطة الجزائرية عرضت يوم الخميس الماضي للطرفين مشروع اتفاق جديدا.

وبهدف إيجاد توازن بين مطلبي السيادة والحكم الذاتي المتناقضين، يدعو النص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه إلى "إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الاتني والثقافي".

ووقع أطراف النزاع في 19 شباط/فبراير برعاية الجزائر والأمم المتحدة "إعلانا" يلحظ وقفا فوريا "لكل أشكال العنف".

والمجموعات المسلحة الست هي الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد وحركة ازواد العربية وحركة ازواد العربية المنشقة وتنسيقية الشعب في ازواد وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية.

ويلبي نص الاتفاق رغبة باماكو في عدم الحديث عن حكم ذاتي ولا حتى عن نظام فدرالي، ويشدد على الوحدة الترابية لدولة مالي وسيادة أراضيها وكذلك أيضا على الطابع الجمهوري والعلماني لهذه الدولة.

بالمقابل فان الاتفاق يعتبر تسمية "ازواد" التي يطلقها المتمردون على منطقتهم "حقيقة إنسانية"، ملبيا بذلك رغبة المتمردين وأغلبهم من الطوارق.

وينص الاتفاق على تشكيل مجالس محلية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهرا. كما ينص على "تمثيل أكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية".

وعلى الصعيد الأمني ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال إلى الجيش.

وابتداء من 2018 يتعين على الحكومة المالية، بحسب الاتفاق، أن تضع "آلية لنقل 30 بالمئة من عائدات الميزانية من الدولة إلى السلطات المحلية .. مع التركيز بشكل خاص على الشمال".

وينص الاتفاق أيضا على تنظيم مؤتمر وطني "لإجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول أسباب النزاع".

من جهة أخرى فان الاتفاق ينص على قيام لجنة تحقيق دولية بالتحقيق في كل جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وسائر الانتهاكات الخطيرة التي شهدها النزاع.

وصرح متحدث باسم الحركات المسلحة الموالية للحكومة هارونا توريه لوكالة فرانس برس انه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان جميع أطراف المفاوضات سيوقعون على الاتفاق صباح اليوم أم قسم منهم فقط.

وقال "هناك احتمالان: الأول أن يوقع جميع الأطراف بالأحرف الأولى على الوثيقة (...) والثاني توقيع جزئي بالأحرف الأولى"، موضحا أن "البعض ما زال يشترط مهلة إضافية مدتها أسبوع، ولكن الوساطة (الجزائرية) تبدو مصممة على أن يتم التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى من جانب كل الأطراف الذين يقبلون بالتوقيع عليها".

التعليقات