وقعت الحكومتان الأردنية والروسية في عمان، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الإطار لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في المملكة للأغراض السلمية خصوصا من أجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أردني.
ووقع الاتفاق نيابة عن الحكومة الأردنية رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان، فيما وقعها عن الحكومة الروسية مدير عام شركة "روس اتوم" سيرجي كريانكو.
ووصف طوقان الاتفاق الذي جاء بعد نحو عام ونصف عام من المباحثات، بـ"المهم لأنه يشكل الإطار القانوني والسياسي لدعم مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية، ويحدد المبادئ العامة للتعاون بين الحكومتين الأردنية والروسية".
وأضاف أن "الاتفاق وضع إطارا للعمل يحافظ على سيادة الأردن في المشروع، حيث سيكون القانون الأردني هو الساري خلال مدة عمل المحطة منذ بدء تشغيلها حتى نهاية الخدمة والتي تمتد إلى ستين عاما".
وأوضح في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن "الاتفاق يحافظ على الاستثمار وضمان تزويد الوقود للمفاعل ويعطي الخيار مستقبلا للحكومة الأردنية بإرجاع الوقود المستهلك إلى روسيا".
من جانبه، قال كريانكو إن "الجانب الروسي سيوظف خبرته في مجال الطاقة النووية الممتدة لنحو 70 عاما لتنفيذ المحطة النووية الأولى في الأردن".
وأضاف أن "التعاون مع الأردن لن يتوقف عند مرحلة بناء المحطة، وإنما سيفتح الباب أمام تعاون إستراتيجي يتبعه تزويد المحطة بالوقود النووي وضمان الأمان النووي، وتطوير البحث العلمي الخاص بالمشروع".
وأوضح أن "روسيا تؤهل حاليا أردنيين في مختلف المراحل العلمية للعمل في البرنامج النووي الأردني"، مشيرا إلى أن "روسيا تساهم أيضا في رأس المال المشروع".
وسيتم رفع الاتفاق إلى مجلس الوزراء الأردني لإعداد مسودة قانون المصادقة عليه ومن ثم عرضه على مجلس الأمة.
وكان الأردن اختار في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية في المملكة.
وتم اختيار شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية، وشركة "روست أتوم أوفرسيز" الروسية كشريك إستراتيجي ومستثمر ومشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى.
ويشتمل المشروع، الذي تصل كلفته إلى 10 مليارات دولار، على بناء مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، ليشغل الأول عام 2021 يليه الثاني بعد عامين.
وتم اختيار موقع عمرة الذي يبعد حوالى 75 كيلومترا شرق عمان موقعا لإقامة المحطة النووية.
وسيساهم الجانب الروسي بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية، فيما تبلغ نسبة الجانب الأردني 51 بالمئة.
وتستورد المملكة، التي تثير احتياطاتها من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، 96 في المئة من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.
التعليقات