بدأت اليوم الخميس، محاكمة قناة "الجديد" التلفزيونية اللبنانية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، بتهمة نشرها معلومات سرية عن شهود قالت القناة إن لهم علاقة بالتحقيق الذي يجري في جريمة اغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري.
وتنسب إلى القناة ومديرة الأخبار فيها، كرمى الخياط، تهم تحقير المحكمة وعرقلة العدالة بنشر معلومات عن شهود حول التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في سلسلة برامج بثت عام 2012، ونشر أسماء وتفاصيل الشهود.
ولم تؤكد المحكمة الدولية فيما إذا كان الذين ظهروا في البرنامج شهودًا في التحقيق، وقال المدعي العام في المحكمة الدولية إن قناة الجديد أخطأت بنشر تفاصيل الشهود، لأنه يمكن أن يشكل خطرًا على حياتهم وحياة أسرهم.
وتابع سكوت القول إن "حرية التعبير تفرض التصرف بمسؤولية"، واتهم القناة بالتسبب بعدم ثقة الرأي العام بإمكانية حماية الشهود، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على التحقيق بسبب خوف الشهود من الإدلاء بأقوالهم، وفي هذه الحالة على لجنة التحقيق مغادرة لبنان. وانتقد القناة قائلًا: "كانوا يريدون تحقيق سبق صحافي ومستعدون لفعل أي شيء للتوصل إلى ذلك".
ورغم أن القناة شوشت وجوه الشهود ولم تصرح بأسمائهم، لكن المحكمة تدعي أنه يمكن التعرف عليهم من خلال ذكر أماكن عملهم والأرقام المسجلة على لوحات سياراتهم.
وردت القناة على لسان مسؤول العلاقات العامة فيها، إبراهيم الحلبي، أن على السلطات البحث عن من سرب الأسماء والمعلومات لا عن من نشرها، وأن القناة لم تنشر أي تفاصيل يمكن من خلالها التوصل إلى هوية الشهود.
فيما تقول المتهمة الرئيسية في القضية، الصحافية كرمى الخياط، ان التهم وجهت غليها وإلى القناة لانها استطاعت الكشف عن أخطاء لجنة التحقيق وفريق الادعاء، وأن دور الصحافة كشف الحقائق للرأي العام وأن أموال دافعي الضرائب تذهب هدرًا للجنة تحقيق لا تعمل بشكل جيد.
التعليقات