يواجه تسليم مواطن أردني من أصل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم استهدف مطعما يهوديا في باريس في العام 1982 صعوبات نظرا لعدم قيام عمان بتسليم مواطنيها إلى دول أخرى في السابق، بحسب مصدر مقرب من الملف.
وقال المصدر لفرانس برس إن "العادة جرت ألا يسلم الأردن رعاياه إلى الدول التي تقدم مذكرات تسليم مطلوبين حتى لو كان هناك اتفاقيات ثنائية تربط البلدين".
وأضاف رافضا ذكر اسمه أنه "تتم محاكمتهم في مثل تلك الحالات من خلال المحاكم الأردنية المختصة".
وقد صدرت مذكرة توقيف دولية من باريس في شباط/فبراير الماضي بحق سهير العباسي بعد 32 عاما من الهجوم.
ومثل سهير محمد حسن خالد العباسي (62 عاما) الملقب ب "أمجد عطا" أمام قاضي محكمة الصلح المختص بقضايا تسليم المطلوبين طلال الصغير فور توقيفه من قبل الانتربول الأردني مطلع حزيران/يونيو الجاري.
لكن السلطات أطلقت سراحه بكفالة.
ويشتبه العباسي بمراقبة الهجوم الذي شنته مجموعة تابعة لمنظمة أبو نضال تضم شخصين آخرين هاجمت مطعم جو غولدنبورغ في حي ماريه اليهودي في باريس في 9 آب/أغسطس 1982 ما أوقع ستة قتلى و22 جريحا.
وأكد المصدر أن القاضي الصغير أصدر "قرارا بمنع سفر العباسي وحجز جواز سفره لحين ورود ملف الاسترداد من وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان الأردن وقع اتفاقية للتسليم مع فرنسا سارية المفعول".
وأشار إلى أن "العباسي مثل أمام القاضي دون حضور محام فهو طاعن في السن وعامل بناء".
من جهتها، قالت مصادر مقربة من أجهزة الأمن إن العباسي أوقف في منطقة الزرقاء حيث يوجد أكبر المخيمات الفلسطينية في الأردن.
التعليقات