انطلقت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية في السعودية، في دورتها الثالثة، والتي تشارك فيها المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة.
ويتنافس في الانتخابات (6917) مرشحاً، بينهم (979) امرأة، على 2106 مقاعد تمثل ثلثي عدد مقاعد المجالس البلدية، البالغ عددها 3159، فيما سيتم تعيين الثلث الآخر.
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات إكمال كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم 1,486,477، منهم 130,637 ناخبة يشاركن لأول مرة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
وخصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 424 مركزا انتخابيا نسائيا من إجمالي 1263، موزعة على 284 مجلسا بلديا على مستوى المملكة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.
ومن المقرر تتواصل عملية الاقتراع، التي بدأ الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (5:00 توقيت غرينتش) حتى الساعة الخامسة عصراً (14:00 توقيت غرينتش) ودون توقف.
وحثت ناشطات سعوديات مواطناتهن على المشاركة في الانتخابات، وفي هذا الصدد بثت الأكاديمية السعودية، هتون أجواد الفاسي، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، عقب إدلائها بصوتها، واعتبرت اليوم هو 'يوم المواطنة، يوم المرأة السعودية'.
بدورها حثت الناشطة السعودية نسيمة السادة، التي تم استبعادها في وقت سابق من قائمة المرشحين، النساء على التصويت اليوم.
من جهتها اشتكت الناشطة، لجين الهذلول، من عدم إدراج اسمها في قائمة المرشحين رغم صدور قرار من لجنة الفصل في الطعون والمخالفات بإدراج اسمها، بعد استبعاده في وقت سابق.
وقالت الهذلول، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل اللاجتماعي 'تويتر': 'وصلت لموقع الاقتراع للدائرة الخامسة واسمي غير مدرج على قائمة المرشحين'. وتابعت 'بما أنه تم إصدار حكم من قبل لجنة الفصل في الطعون والمخالفات بإدراج اسمي لقائمة المرشحين، فماذا يعني عدم تنفيذ قرار اللجنة؟'.
والهذلول ناشطة بارزة أوقفتها السلطات السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لدى محاولتها دخول المملكة آتية من الإمارات وهي تقود سيارتها، في تحد للحظر الذي تفرضه السعودية على قيادة النساء السيارات.
وعلى صلة، دعا عدد من المحتسبين (المتشددين) بالطائف غرب السعودية، في بيان قبل بداية انطلاق التصويت في انتخابات المجالس البلدية، المواطنين إلى عدم التصويت للمرأة، بدعوى أن ذلك غير جائز شرعاً، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي المحافظة.
وقالت صحيفة 'عكاظ' اليوم، السبت، إن البيان الذي حمل أسماء عدد من المشايخ وطلاب العلم شدد على ضرورة اختيار المرشح الأنسب من بين المرشحين الذكور، لأن التصويت لمن لا يستحق يعتبر شهادة زور، ومضى إلى أكثر من ذلك بتحديد أسماء 6 مرشحين داعياً المواطنين لمنحهم أصواتهم باعتبار أنهم الأجدر.
من جهته، قال مصدر بلجنة الانتخابات المحلية، تعليقاً على البيان، إن الجهات الأمنية المختصة تتابع مثل هذه البيانات ومصادرها وأهدافها، لافتاً إلى أنه في حال تقدم أي شخص بطعن في هذا الأمر سيتم النظر فيه، ورفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية للفصل فيه واتخاذ الإجراءات النظامية.
التعليقات