أجاز تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) استئصال أعضاء بشرية من أجساد أسراه لزرعها في أجساد أخرى في فتوى لم تعلن من قبل مما أثار قلقا من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطا في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.
ظهر ذلك في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز وتحمل تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2015. وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة مسلم حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير.
وصدرت ترجمة أمريكية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار 'الدولة الإسلامية - نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء'.
ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل. ويقول مسؤولون أميركيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في أيار/مايو.
وجاء في الوثيقة أن حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه. وتقول الفتوى الثامنة والستون إنه ما من مانع أيضا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده.
ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن تنظيم الدولة الإسلامية منخرط فعلا في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم المتشدد للإسلام والذي يرفضه معظم المسلمين. وكان العراق قد اتهم التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها.
وقال محمد علي الحكيم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينظر في هذه الوثائق كدليل على احتمال اتجار 'داعش' بالأعضاء البشرية.
وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها رويترز والتي تحمل عنوان 'الدروس المستخلصة من الحملة على أبو سياف' كيف وفر التنظيم غطاء شرعيا لمجموعة من الممارسات.
على سبيل المثال تقدم 'الفتوى الرابعة والستون' قواعد تفصيلية توضح متى يمكن لرجال التنظيم معاشرة الأسيرات ومتى لا يمكنهم ذلك.
وتعقد الفتوى التي تبيح أخذ الأعضاء وجه شبه بين هذا وبين فكرة أن الضرورات تبيح المحظورات.
وفي شباط/فبراير طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيبا بمدينة الموصل التي يسيطر عليها 'داعش'. وقال إنهم تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية.
التعليقات