تأجّل توقيع العقد الخاصّ بإجراء دراستين إضافيتين على سدّ النّهضة، بين السّودان، مصر وأثيوبيا من جهة، والمكتبين الاستشاريّين الفرنسيّين، من جهة أخرى، إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، دون تحديد موعد له.
وكان من المقرّر توقيع العقد خلال اجتماعات اللجنة الفنيّة المشتركة بين الدّول الثّلاث، والمكتبين الاستشاريّين، المنعقدة بالخرطوم منذ الإثنين الماضي، وانتهت مساء اليوم الخميس، وشارك، فيها وزراء المياه بالدّول الثّلاث، أمس الأربعاء.
وبالأمس تقرّر تأجيل التّوقيع على العقد، لليوم الخميس، ليعلن رئيس الجانب السّودانيّ في اللجنة الفنيّة، سيف الدّين حمد، للصحافييّن في ختام الاجتماع، مساء اليوم، أنّ اللجنة المشتركة "تداولت التّوضيحات المطلوبة من الاستشاريّ في العرض المعدّل، وتمّ فتح العرض الماليّ، في حين تمّ الاتّفاق على عقد الاجتماع الحادي عشر، في أديس أبابا للتوقيع على العقد مع الاستشاريّ الفرنسيّ بعد إكمال النّقاط الفنيّة، والتّعاقديّة العالقة".
وفيما أوضح أنّ موعد الاجتماع "سيحدّد لاحقًا" قال حمد، إنّ "تكلفة إجراء الدراستين في حدود 4 مليون يورو، وسيتمّ التّفاوض مع الاستشاريّ لإعلان السّعر النّهائيّ"، مشيرًا إلى أنّ الدّول الثّلاث اتّفقت على "دفع قيمة العقد بالتّساوي بينها".
ووقعت مصر والسّودان وأثيوبيا، في مارس/آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سدّ النّهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًّا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السّدّ مع إقامة دراسات فنيّة لحماية الحصص المائيّة من نهر النّيل للدول الثّلاث التي يمرّ بها.
وفي 22 أيلول/سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محليّة في الدّول الثّلاث، بإجراء دراستين إضافيّتين حول سدّ النّهضة، الأولى حول مدى تأثّر الحصّة المائيّة المتدفّقة لمصر والسّودان بإنشاء السّدّ، والثاّنية تتناول التّأثيرات البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتوقّعة عليهما جرّاء إنشاء السّدّ، وهو ما اضطلع به المكتبان الاستشاريّان الفرنسيّان.
وتتخوّف مصر من تأثير سدّ النّهضة، الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النّيل، على حصّتها السّنويّة من مياهه (55.5 مليار متر مكعّب)، بينما يؤكّد الجانب الأثيوبيّ أنّ سدّ النّهضة، سيمثّل نفعًا في مجال توليد الطّاقة، وأنّه لن يمثّل ضررًا على السّودان ومصر.
التعليقات