اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الأردنية بوضع عوائق أمام اللاجئين السوريين ممن يعانون من حالات 'تدمي القلب'، والمحتاجين للعلاج الطبي، وغيره من الخدمات الصحية والحيوية.
وجاء ذلك ضمن تقرير 'الحياة على الهامش' الذي أصدرته المنظمة، يوم الأربعاء الفائت، ووصفت فيه معاناة اللاجئين السوريين العالقين على الحدود مع الأردن، إذ قامت السلطات الأردنية بمنعهم من الدخول لأراضيها، رغم حاجتهم للرعاية الطبية المستعجلة.
ويكمن السبب الرئيسي في أنهم لا يملكون تكاليف العلاج التي فرضتها السلطات الأردنية عليهم، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، فيما لم يستطع البعض الأخر، تلقي العلاج بسبب عدم حصوله على وثائق وأوراق ثبوتية تطلبها الحكومة الأردنية لتسيير معاملات الجرحى والمصابين.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة، شريف السيد علي، إن السلطات الأردنية 'تخلق الإجراءات البيروقراطية الطويلة والرسوم الإضافية المفروضة على تلقي العلاج، وتضع عوائق ضخمة أمام من هم بحاجة للحصول على الرعاية الصحية، على الرغم من عدم ارتفاع الرسوم.'
وأضاف أنه 'لا يجوز للسلطات أن تتجاهل واجباتها المتمثلة بضرورة الحرص على حصول جميع الأشخاص على خدمات الرعاية الصحية. ومن شأن زيادة حجم الدعم الدولي على شكل توفير مزيد من فرص إعادة التوطين اللاجئين، وتقديم مزيد من المساعدات المالية، أن يحدث فرقاً هائلاً على صعيد تمكين السلطات الأردنية من تعزيز نظام الرعاية الصحية لديها'.
ولمعرفة رد الجانب الأردني، استضاف برنامج 'العربي اليوم' النائب في البرلمان الأردني، د. محمط القطاطشة، والذي نفى بداية ما ورد في تقرير المنظمة العالمية، واصفاً إياه بأنه بعيد عن الواقع والحقيقة.
وقال إن 'الأردن استقبل اللاجئ السوري منذ بداية الأزمة السورية وعامله كما يعامل المواطن الأردني'، مشيراً إلى أن الأردن يحوي أكبر عدد من اللاجئين السوريين الموزعين على المخيمات ومنها الزعتري ومخيم دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب السوريين الذين دخلوا إلى المحافظات الأردنية وعددهم الأكبر.
ولفت النائب الأردني إلى أن الحكومة الأردنية تعد حملة وطنية لتطعيم كل من يقيم على أرضها بغض النظر عن جنسيته، واستدرك القطاطشة أن وضع المواطنين الأردنيين أصعب من وضع السوريين.
وأوضح القطاطشة أن 'منظمة العفو الدولية كانت تقصد فئة اللاجئين العالقين على الحدود ما بين سورية والأردن'، مضيفًا أن غالبيتهم من المناطق الشمالية السورية والأولى أن يلجؤوا إلى تركيا، لا سيما أن لدى الأردن هاجس أمني من دخولهم لأن غالبيتهم من الشباب.
اقرأ/ي أيضًا | مفوض اللاجئين بالأمم المتحدة يدعو لاستقبال 400 ألف لاجئ سوري
ولفت النائب إلى أن الأردن قدم الرعاية الصحية الأولية للعالقين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجيش الحر، وأضاف مبرراً أنه في الأردن طاقة معينة، إذ أن الحكومة الأردنية تملك الكثير من الديون، ومن جانب أخر فالقطاع الصحي في الأردن تديره وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية التي تتبع إلى القوات المسلحة، منوهاً إلى أن الحكومة الأردنية لديها موازنة منهكة، وأن الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الأردني قبل السوري قليلة.
التعليقات