أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على ضمان أمنها البحري.
وقال لودريان لإذاعة 'أوروبا 1'، 'يجب أن ننتظر حتى يقول لنا رئيس الوزراء (فايز السراج) ما هي الإجراءات الأمنية التي يعتزم اتخاذها والطلبات التي ينوي تقديمها للأسرة الدولية من أجل ضمان أمن ليبيا البحري'.
وأضاف 'نحن من جهتنا مستعدون'، في إشارة إلى المساهمة التي يمكن لفرنسا تقديمها، لا سيما ضمن العملية البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ضد مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على 'مشاريع ملموسة' لدعم حكومة الوفاق الوطني على الصعيد الأمني، خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين في 18 نيسان/ أبريل في لوكسمبورغ.
وتعول دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى على حكومة الوفاق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة سرت الساحلية، ووقف تدفق المهاجرين من السواحل الليبية إلى سواحل أوروبا.
وفي هذا السياق، يعتزم الأوروبيون تعديل تفويض مهمة 'صوفيا' الأوروبية البحرية التي بدأت في صيف 2015 لوقف دخول مهربي المهاجرين إلى المياه الليبية.
وتقتصر مهمة 'صوفيا' حاليا على المياه الدولية، لعدم حصولها على إذن رسمي بالدخول إلى المياه الليبية وعدم تلقيها ضوءًا أخضر من الأمم المتحدة في هذا الإطار، وهو ما يفسح المجال أمام المهربين بتسيير مراكب محملة بالمهاجرين عبر هذه المياه.
غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أولوية السراج في الوقت الحالي يجب أن تكون بسط سلطة حكومته في ليبيا، حيث يرفض الرأي العام والمجموعات المسلحة أي تدخل خارجي، وهو ما لا يشجع الحكومة على طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.
ويبدأ حلف شمال الأطلسي خلال ثلاثة أشهر تسيير دوريات بحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين الآتين إلى ايطاليا، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، أمس الإثنين.
وأوضحت بينوتي أن هذه المهمة التي ينبغي إقرارها خلال قمة الحلف في 7 تموز/ يوليو في وارسو، ستندرج ضمن خطة أوسع تقضي بإغلاق الطريق البحري الغربي إلى أوروبا وإعادة المهاجرين الاقتصاديين إلى بلادهم.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في مطلع نيسان/ أبريل أن فرنسا لا تعتزم توجيه ضربات جوية ولا إرسال قوات إلى ليبيا.
اقرأ/ي أيضًا| ليبيا: حكومة الوفاق تتسلم مقر وزارة الخارجية
التعليقات