طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية السلطات اللبنانية بإطلاق سراح المحامي نبيل الحلبي، الذي زجت به بالسجن بعد أن اتهم مسؤولين كبار بالتورط في شبكة تجارة بالبشر، التي تم تفكيكها في نيسان/ أبريل.
وقالت المنظمة في بيان "في منشوراته على فيسبوك، اتهم الحلبي مسؤولين بوزارة الداخلية بالفساد والتواطؤ المحتمل مع أشخاص أوقفتهم قوى الأمن الداخلي في 27 آذار/ مارس على صلة بالإتجار الجنسي بنساء سوريات"، وطالبت السلطات بـ"إخلاء سبيله فورا".
وأوقفت قوى الأمن اللبنانية في 30 أيار/ مايو الحلبي من منزله بعدما رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق وأحد مستشاريه في 12 نيسان/ أبريل دعوى قدح وذم ضده بسبب تعليقات كتبها الحلبي على فيسبوك. وكانت نقابة المحامين رفعت الشهر الماضي الحصانة عن الحلبي.
وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أن "الحبس جراء القدح والذم يعد خرقا لحرية التعبير كما يكفلها القانون الدولي، وقد يشكل حبس الحلبي خرقا للقانون اللبناني أيضا".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، إن "توقيف الحلبي لانتقاده مسؤولين لبنانيين والطريقة المخيفة لتنفيذ التوقيف هما سابقة خطيرة. ربما لم يعجب وزارة الداخلية ما كتبه الحلبي، لكن هذا لا يعطيها حق اقتحام بيته وحبسه".
وكان الحلبي كتب على صفحته على فيسبوك تعليقا تساءل فيه "من وراء حماية أفراد شبكات الإتجار بالأشخاص في لبنان؟ من يقوم بالتنسيق الأمني معها؟ كيف لشخص لا يحمل شهادة جامعية ولا حتى ثانوية أن يتسلق ليصبح ذات نفوذ واسع في ماخورة وزارة الداخلية وفي الصف الأول من موظفيها؟".
وطالب الحلبي أيضا وزارة الداخلية بـ "تنظيف" نفسها من المسؤولين الفاسدين على حد قوله.
وفي مطلع نيسان/ أبريل هزت لبنان فضيحة كشف فيها عن شبكة للاتجار بالبشر، بعدما حررت القوى الأمنية اللبنانية 75 فتاة تترواح أعمارهنّ بين 20 و28 عاما، معظمهنّ من السوريات، أجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضنّ لأبشع أنواع الضرب والتعذيب.
ولم يكن الحلبي وحده من اتهم مسؤولين بالتواطؤ في هذه القضية، إذ اتهم الزعيم وليد جنبلاط "مسؤولين كبار في شرطة الآداب بالتواطؤ" مع شبكة الاتجار بالبشر.
والحلبي معروف لدوره في المفاوضات مع جبهة النصرة لإطلاق سراح عسكريين لبنانيين خطفتهم خلال معارك عنيفة شهدتها مدينة عرسال في شرق البلاد في آب/ أغسطس العام 2014.
التعليقات