أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، أن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي، التي وقّعت الإثنين الماضي، مع إسرائيل، 'لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل'، مؤكدًا أنها ستوفر على المملكة حوالي 600 مليون دولار سنويا.
وقال المومني، وهو، أيضًا، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأردنيالالردني، مساء الأحد، إن 'اتفاقية الغاز مع إسرائيل هي إحدى خيارات المملكة في الإستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الأردن مرتهنًا لإسرائيل، كما يدعي البعض'.
وبحسب المومني، فإن 'هذه الاتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 600 مليون دولار سنويًا'.
وأوضح أنه 'في منتهى السطحية أن نقول إننا ندعم الاحتلال الإسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز'، مؤكدًا 'موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الأقدر على مجابهته'.
وأضاف 'يجب أن توضع الأمور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الأردن وبين إسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال'.
وأشار المومني إلى أن انقطاع الغاز المصري 'أدى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار'.
وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى الأردن، بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، مطلع العام 2011.
وكان الآلاف تظاهروا في وسط العاصمة الأردنية، عمّان، يوم الجمعة الماضي، احتجاجًا على توقيع الاتفاقية التي تنص على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
والإثنين الماضي، أعلن كونسورسيوم أميركي إسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز الإسرائيلي إيرام، اتفاقًا مع الأردن لتزويده بالغاز من حقل ليفاياثان، قبالة شواطئ حيفا.
وأكدت الشركة الرئيسية في الكونسورسيوم الأميركية، نوبل إنرجي، أن الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية يتعلق بـ8.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمدة 15 عامًا، مع خيار إضافة 1.4 مليون متر مكعب.
اقرأ/ي أيضًا| الأردن: مظاهرة ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي
وتقدر قيمة العقد بحوالي 10 مليارات دولار، ويفترض أن يبدأ تزويد الأردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون 'ليفاياثان' بحسب بيان نوبل.
التعليقات