تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 2% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، إلى 2.039 تريليون ريال (543.9 مليار دولار)، مقابل 2.080 تريليون ريال (554.8 مليار دولار) في أيلول/سبتمبر الذي سبقه.
ووفقًا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، تراجعت الاحتياطيات السعودية في أكتوبر/تشرين أول بنسبة 16% على أساس سنوي، هبوطًا من 2.43 تريليون ريال (648 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيًا أو طبيعة هذه الأصول.
وتعلن وزارة الخزانة الأميركية شهريًا، عن استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينهم السعودية التي أظهرت تملك استثمارات بقيمة 89.4 مليار دولار بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
ومنتصف الشهر الجاري، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إنه ليس لدى بلاده أي قلق على استثماراتهم في الولايات المتحدة بعد قانون "جاستا" أو تولي الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الدولة.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال (616.53 مليار دولار) مقارنة بـ2.746 تريليون ريال (732.22 مليار دولار) نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامنًا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزًا يبلغ 87 مليار دولار أميركي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
التعليقات