قال مصدر رسمي سويسري إن الأصول المالية التي يملكها رؤساء مصر وتونس وأكرانيا المطاح بهم ستبقى مجمدة في سويسرا لعام إضافي واحد، لاستكمال التحقيقات.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.
وبالنسبة إلى حالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات.
وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في كانون الثاني/ يناير 2017.
أما تجميد الاصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في شباط/ فبراير 2017.
وبالنسبة إلى الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، الذي أقيل في شباط/ فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو). وينتهي هذا التجميد في شباط/ فبراير المقبل.
وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.
وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب ان يتيح التوصل إلى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها.
ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.
وحسب القانون السويسري، لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.
وخلال السنوات الـ15 الأخيرة، أعادت سويسرا نحو 1،8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.
التعليقات