قطر: إلغاء نظام الكفالة وإصلاحات تحمي حقوق العمال

يدخل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر، يوم غد، الثلاثاء، حيز التنفيذ، بعد مرور عام من إصداره.

ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.

وأعلن ذلك عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، حول دخول القانون حيز التنفيذ، بمشاركة العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين في قطر.

وقال عيسى النعيمي: "إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى".

ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتا كافيا، مشيرا إلى أن القانون الجديد قد اطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والعمال وغيرها، وقال: "وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد".

وتقول وثائق رسمية قطرية، إن ادارة التفتيش بوزارة التنمية والعمل القطرية قد أجرت خلال عام 2015 حوالي 56724 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل، وأدى ذلك لحظر نشاط 929 شركة وتحرير محضر لـ676 شركة وإلزامها بتحسين أوضاع العمالة بها .