قال وزير التخطيط في الحكومة العراقية، اليوم، الأحد إن معدل الفقر ارتفع الى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقاً، بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعلنت الحكومة العراقية تموز/يوليو الماضي إعداد إستراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر، للفترة من 2017-2020، في مسعى للتخفيف من معدلات الفقر التي بلغت 23.5%.
وقال سلمان الجميلي في بيان مكتوب، إن 'معدلات الفقر ارتفعت الى حوالي 30%، ونسبة البطالة بلغت حوالي 20 %، الى جانب توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الازمة التي نواجهها، والتي تسببت بالتأثير سلبا على الكثير من مجريات التنمية وانتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو'.
وأضاف الوزير إن 'الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة، كالسياحة والزراعة والصناعة، فضلا عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا'.
وأوضح الجميلي أن 'الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصادنا، لذلك نجد تلك الشركات تتسابق للحصول على عقود عمل في العراق'.
وبلغ معدل الفقر في 2010 حوالي 23%، مما حدا بوزارة التخطيط لوضع إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر الأولى، تمكنت خلالها تخفيض النسبة إلى 17% في 2013، لكن سيطرة 'داعش' على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد منتصف 2014 رفعت معدلات الفقر والبطالة.
من جهته، قال عمار منعم المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن 'ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد مرتبط بالأوضاع التي رافقت سيطرة داعش على المناطق وخسارة آلاف الموظفين والعاملين لوظائفهم، إلى جانب توقف العديد من المشاريع في تلك المناطق'.
وأكد أن 'وزارة العمل بدأت بشمول المناطق المحررة في الموصل، ببرنامج الرعاية الاجتماعية التي تتيح لها الحصول على أموال، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تنفيذ مشاريع صغيرة ربحية، وبالتالي سينشط الحركة الاقتصادية'.
وتوقع أن 'يشهد العام المقبل انخفاضا بمعدلات الفقر والبطالة مع استكمال تحرير الموصل وإعادة النازحين'.
اقرأ/ي أيضًا | احتدام المعارك بحي الوحدة بالموصل
وتفاقمت الأزمة المالية في العراق خلال عامي 2015 -2016 بعد انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية إلى مستوى الـ40 دولاراً، حيث يعتمد العراق في تمويل موازنة السنوية على نحو 97% من بيع النفط.
التعليقات