وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، اليوم الأحد، على تعديل حكومة رئيس وزرائه هاني الملقي.
وطال التعديل ست حقائب وزارية، هي الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والداخلية، والخارجية، وشؤون المغتربين، والدولة للشؤون القانونية، والتربية والتعليم والشباب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وتم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد.
كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.
كما قدم جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية استقالتهما من منصبهما.
وبالأمس، قدم كافة أعضاء الحكومة الأردنية، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء؛ تمهيداً للتعديل الوزاري اليوم.
تجدر الإشارة أن العاهل الأردني كّلف هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته السابقة إثر إعلان نتائج الانتخابات، وذلك في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، كلف الملك "الملقي" بتشكيل حكومته الأولى، بعد أن أقال حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب.
وتعد حكومة الملقي هي السابعة عشر منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999 من خلال أحد عشر من رؤساء الوزراء وهم عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير زيد الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، ورئيس الوزراء الحالي.
وكان نحو 47 نائبا في مجلس النواب الاردني طالبوا بحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد، بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة الكرك جنوب المملكة العام الماضي.
وكان عشرة اشخاص بينهم سبعة رجال أمن قتلوا في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" في الكرك.
وبعدها بيومين قتل أربعة رجال أمن خلال عملية دهم لمسلحين مطلوبين في الكرك.
وهذا ثاني تعديل على حكومة الملقي التي تضم 29 وزيرا بينهم سيدتان والتي تشكلت في 28 أيلول/سبتمبر الماضي.
وجرى التعديل الحكومي الأول بعد أيام من تشكيل الحكومة، أثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بديلا منه.
التعليقات