أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة رسمية تكافح الفساد)، اليوم الخميس، تجريّد 12 مسؤولًا حكوميًا سابقًا بينهم وزراء من امتيازات المنصب، بعد موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على توصيات الفريق المركزي المكلف بالتحري عن أموال الدولة.
وقالت الهيئة في تقرير صدر عنها اليوم، إنه تم حصول موافقة العبادي على "توصيات الفريق المركزي المكلف بالتحري ومتابعة أموال الدولة من سيارات وموجودات ثابتة ما زالت بذمَة المسؤولين السابقين".
وأشار التقرير إلى أن "إجراءات الفريق المركزي قادت إلى وجود أسماء لوزراء ومسؤولين وأعضاء في مجلس الحكم السابق لم يبرأوا ذمَّتهم حال تركهم الوظيفة العامَّة أو إحالتهم على التقاعد، وتم استرجاع المُمتلكات والأموال التي كانت بذمَّة 12 مسؤولا والإجراءات متواصلة بصدد الآخرين".
ولم يكشف التقرير أسماء المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تم تجريدهم من الامتيازات.
وجاء في التقرير أيضا أن "توصيات الفريق تضمنت اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين والمُوظفين السابقين من سيارات وموجودات ثابتة، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة".
وعادة ما يحتفظ غالبية المسؤولين العراقيين عند تركهم الوظيفة بسبب الإحالة على التقاعد أو الإعفاء من المنصب لأسباب تتعلق بالفساد وسوء الإدارة بالامتيازات الخاصة بالحمايات الشخصية والمركبات الحكومية.
ويحصل المسؤولون العراقيون، خصوصا الوزراء وأعضاء البرلمان، على امتيازات مالية ومادية كبيرة عند تسلمهم مهامهم الوظيفية، كالسيارات وعشرات من عناصر الحماية، ومنزل تتكلف الحكومة بدفع نفقاته الشهرية.
التعليقات