بدأت قوات الأمن المغربية، مع بداية الأسبوع، انسحابها "التدريجي" من وسط مدينتي الحسيمة وأمزورين شمالي المغرب، اللتين تشهدان منذ ثمانية أشهر حركة احتجاجية.
وقال والي الحسيمة الجديد، فريد شوراق، الإثنين، إن أول الانسحابات أنجزت "تدريجيا في أمزورين ومن ساحة محمد الخامس بالحسيمة".
وأضاف "إنها رسائل عميقة آمل أن يدركها الجميع. الانسحاب سيتم على مراحل"، مؤكدا أنه ينفذ "توجيهات" العاهل المغربي محمد السادس "لضمان الحريات".
وتابع "إذا تفاعل المحتجون إيجابيا مع هذه الرسائل، فستليها أخرى في الاتجاه ذاته. الثقة والأمن مرتبطان، حتى العودة إلى الوضع الطبيعي".
وقالت مصادر محلية إن أفراد الشرطة انسحبوا من ساحة الحسيمة المركزية، وبقي بعضهم باللباس المدني إضافة إلى عربات مركونة إلى جانب مفوضية الشرطة المجاورة، كما هي الحال في الأوقات العادية.
وكان تم توقيف أبرز قادة الاحتجاجات في نهاية أيار/مايو، وفي مقدمهم ناصر زفزافي، وبات إطلاق سراحهم أحد أبرز مطالب المحتجين.
ومنذ التوقيف، استمرت التظاهرات شبه اليومية مع مواجهات مع قوات الأمن. وإضافة إلى الإفراج عن قادة الحراك يطالب المتظاهرون بتنمية منطقتهم.
وكان قد وضع نحو مئة شخص في التوقيف الاحتياطي، وصدرت أحكام بحق 40 معتقلا، وصلت إلى السجن 18 شهرا، فيما لا يزال 18 آخرون ملاحقين مع الإفراج المشروط عنهم، وفق آخر الأرقام الرسمية.
من جهتها، نشرت الصحافة المغربية مقاطع أولى من تقرير مرتقب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة.
وأورد التقرير الذي وضعه طبيبان خبيران، واطلعت عليه فرانس برس، أن السجناء أكدوا تعرضهم "لسوء معاملة"، إضافة إلى "شكوك مشروعة حول انتهاك" حقوقهم مع لجوء محتمل إلى "التعذيب".
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه فوجىء بهذه التسريبات للصحافة، مؤكدا أن تحقيقاته حول أحداث الحسيمة "لم تستكمل بعد".
وأعربت الشرطة عن "رفضها الحاسم للاتهامات الخطيرة التي نشرت على أساس وثيقة جزئية وغير رسمية".
وكان محامو متهمين ومنظمات غير حكومية قد نقلوا شهادات مماثلة، في حين نفت السلطات حصول أي تجاوزات.
التعليقات