دشنت قطر، اليوم الأحد، مقر "لجنة المطالبة بالتعويضات" عن الأضرار الناتجة عن حصار دول خليجية وعربية لها.
وستقوم اللجنة، ابتداء من اليوم، باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من الحصار في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد.
وقام رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بتدشين المقر، بمشاركة علي بن فطيس المري، النائب العام في قطر، ووزير العدل حسن بن لحدان المهندي.
وقال المهندي، في تصريحات صحفية إن الأزمة الأخيرة أثبتت مصداقية قطر والتزامها القانوني الراسخ عكس دول الحصار، التي لم تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأضاف أن بلاده "لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات قانونية تحفظ لها أمنها واستقرارها وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها وأنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لهذا الغرض داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والأنظمة الدولية".
وأشار إلى أن "قطر تعرضت قبل قرار الحصار وأثناء الأزمة لحملة ممنهجة وظالمة أخذت مختلف الأوجه للإساءة إليها ولرموزها".
ولفت وزير العدل إلى أن "هذه الإساءات موثقة ولن تفلت من يد القانون".
وذكر أن "لجنة طلبات التعويضات ستتابع كل حالة وستحظى جميع الحالات بالعناية الكاملة مهما كانت درجة الضرر إنصافا للمظلومين وجبرا لضرر المتضررين".
من جانبه قال النائب العام القطري، في مؤتمر صحفي، عقب تدشين مقر اللجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدوحة، إن "لجنة المطالبة بالتعويضات ستكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من (ممثلين عن) وزارتي الخارجية والعدل".
ولفت إلى إمكانية "قبول القضايا على المستوى المحلي المحاكم القطرية أو على مستوى المحاكم الدولية بالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها بتكليف من اللجنة."
وأوضح أن "عمل اللجنة سيكون مستمرا ودائما وليس مرتبطا بانتهاء الأزمة الخليجية".
من ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين القطرية، راشد بن ناصر النعيمي، في تصريح للصحفيين، إن "الجمعية أولت قضايا الشكاوى اهتماما كبيرا منذ بداية الأزمة، وأنها ستكون على اتصال دائم مع لجنة المطالبة بالتعويضات في كل ما يتعلق بقضايا المتضررين وجبر ضررهم".
التعليقات