اعتبرت قطر أن جريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها، والتي قالت المخابرات الأميركية إن الإمارات تقف خلفها، جريمة إرهاب إلكتروني، وأنها قد تلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة مرتكبيها.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعربت قطر عن الأسف لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، عن ضلوع الإمارات ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو الماضي.
ونقلت عن مدير مكتب الاتصال الحكومي، الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، قوله إن "المعلومات التي نشرتها الصحيفة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية".
وأضاف أن "هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء والتي تصنف دوليا من جرائم الاٍرهاب الإلكتروني من قبل دولة خليجية يعد خرقًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة وسوف تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها كما جاء في تصريح سعادة النائب العام يوم 20 حزيران/ يونيو الماضي سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد استندت إلى مصادر استخباراتية أميركية، لتؤكد مسؤولية الإمارات العربية المتحدة عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل نشر أقوال مفبركة نسبت إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أواخر شهر أيار/ مايو، وهو ما يتقاطع مع ما سبق أن صرح به النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في 20 حزيران/ يونيو الماضي، والذي كشف فيه أنّ "اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية تمّ من دول الحصار، وأن التحقيقات والخيوط الأولية للخروقات التي تمت من أجهزة آيفون لأرقام هواتف استخدمت ومن IP من تلك الدول"، إلا أنه لم يكشف، آنذاك، هوية الدولة المقصودة والمتهمة بالاختراق.
وأبرز النائب العام القطري، أنّ التحقيقات وجمع الأدلة والمعلومات لا تزال مستمرة، وقال إن "لدينا الأدلة القاطعة والكافية لتوجيه أصابع الاتهام لدول الحصار في أنها تقف وراء الاختراق"، مشيرًا، في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات، إلى أنه "تمت زراعة برامج خبيثة بموقع الوكالة الرئيسي في 21 إبريل/نيسان الماضي، وتمّ الاختراق في 24 أيار/ مايو الماضي، في تمام الساعة 12.13 دقيقة مساء، ونشر من خلال الاختراق خطاب مفبرك لأمير قطر، وبعض التصريحات من الجهات المخترقة، كما تمّ اختراق بعض الحسابات الإلكترونية، منها لوزير الخارجية".
وكانت الصحيفة الأميركية قد ذكرت، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثًا، والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية، أكدت أن كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة ناقشوا، في 23 أيار/ مايو، الخطة وكيفية تنفيذها. وقال المسؤولون إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات قامت بعمليات الاختراق بنفسها أو تعاقدت مع طرف آخر لتنفيذها".
وفي السياق، لم تستبعد مصادر قضائية قطرية أن تلجأ دولة قطر إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الجهة المسؤولة عن جريمة القرصنة. وبحسب عضو جمعية المحامين القطرية، المحامي حواس الشمري، فإن ما تعرضت له دولة قطر، فجر 24 أيار/ مايو الماضي، يعد "جريمة عدوان"، مشددًا على أنها من الجرائم التي تخضع لهيئة قضائية دولية، وهي "المحكمة الجنائية الدولية"، إذ إنها المسؤولة عن التحقيق في هذا النوع من الجرائم.
اقرأ/ي أيضًا | المخابرات الأميركية: الإمارات هي التي قرصنت مواقع قطر
التعليقات