أعلنت وزارة العدل المغربية أن الملك المغربي محمد السادس أصدر أمس، السبت، عفوا شمل عددًا من معتقلي "الحراك" في منطقة الريف.
وقبيل إلقائه خطابا متلفزا لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه العرش، تضمن بيان لوزارة العدل أن الملك أصدر عفوا عن 1178 شخصا بينهم عدد من معتقلي "الحراك"، الذي اندلع على خلفية مطالب تنموية تندّد بـ"تهميش" الحسيمة في منطقة الريف، فيما لم تُحدد وزارة العدل عدد معتقلي "الحراك" الذين شملهم العفو، غير أنها أشارت إلى أنهم "لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة".
وأوضح مصدر حكومي أن عدد معتقلي "الحراك" الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصا ورأى في ذلك "خطوة مهمة وإيجابية جدا". غير أنّ المصدر نفسه أوضح أنّ زعيم "الحراك" ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو.
في المقابل، قال المحامي عبد الصادق البوشتوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "الحراك"، إنّ العفو "خطوة إيجابية، لكنه غير كاف لأننا نطالب بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا خلال أحداث الحسيمة".
ووفقًا لوزارة العدل، فقد شمل العفو الملكي أيضا عددا من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة "الإشادة بالإرهاب".
وبُعيد إعلان وزارة العدل عن العفو الملكي، وجّه الملك محمد السادس في خطاب انتقادا شديدا للأحزاب السياسية والإدارة العمومية، وقال "إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين".
وتطرّق إلى أحداث الحسيمة التي "أبانت مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية" على حدّ تعبيره. وأوضح أنه "عوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين".
وتابع الملك "إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها (...) أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم".
التعليقات