وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تمنح بضوابط لعدد من الفئات من بينها "الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
جاء هذا خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء، يوم أمس الأربعاء، برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن "المجلس وافق على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة". وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية "منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون".
كذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من "أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عدداً من الامتيازات "والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية"، كذلك تمنحهم "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية".
وسيكون لحامل تلك البطاقة "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون".
ومن المقرر أن تنشأ في وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمّى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعدّ هذه المرة التي يسنّ فيها قانون بشأن الإقامة الدائمة في قطر، إذ إن الإقامة الحالية تكون مؤقتة لفترة معيّنة لسنة أو أكثر، وتجدّد بانتهاء مدتها.
وفور صدور القرار، شهدت مواقع التواصل تفاعلا كبيرا، ووصل وسم #بطاقه_الاقامه_الدايمه إلى الأعلى متابعة، إذ رحب فيه القطريون بقرار منح البطاقة الدائمة لغير القطريين من ذوي الكفاءات وكذا من يقدمون خدمات للوطن.
التعليقات