أعلنت الحكومة العراقية في بيان، اليوم الإثنين، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.
وتبنت الحكومة العراقية، التي تقول إن الاستفتاء مخالف للدستور، إجراءات لعزل كردستان بما في ذلك حظر رحلات الطيران الدولية للمنطقة.
وأيدت إيران وتركيا الإجراءات التي أخذتها بغداد حيث توجد أقلية كردية في البلدين.
وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد، تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء.
وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه "النعم" بأغلبية ساحقة.
وأوضح البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
وأضاف: "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا أ، "هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد".
ولم يحدد بيان الحكومة الشبكات المعنية لكن من المعتقد أنه يستهدف كورك التي مقرها أربيل عاصمة إقليم كردستان وآسياسيل التي مقرها مدينة السليمانية الكردية. والمشغل الثالث في العراق هو شركة زين ومقرها بغداد.
ولم يذكر تفاصيل عن كيفية تطبيق الإجراء وما إذا كانت الحكومة المركزية ستسحب الترخيص إذا لم تستجب الشركتان.
وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية.
وكررت الحكومة العراقي دعوتها إيران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".
وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات.
اقرأ/ي أيضًا | كردستان العراق يجري انتخابات عامة مطلع الشهر القادم
التعليقات