أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة في بيان، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافيّة، والتي سوف تكون بدءًا من يوم الغد، الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال البيان، إن القرار اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) ورئيس مجلس النواب (محمد الناصر)".
وكان الرئيس التونسي، مدّد في 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، ولا يحتاج قرار التمديد موافقة البرلمان.
وتعيش تونس منذ أيار/ مايو 2011 أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
وتعطي حالة الطوارئ، وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وفي سياق متصل ذكر البيان أن السبسي، أشرف اليوم، بقصر قرطاج، على اجتماع لمجلس الأمن القومي، الذي "استعرض تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا".
وأضاف البيان أنه "تمّ خلال الاجتماع متابعة الأحداث الأمنيّة المتعلّقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعيّة والإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحدّ منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية."
اقرأ/ي أيضًا | تونس: طعن شرطيين قرب البرلمان واعتقال المهاجم
والمجلس الأعلى للأمن القومي في تونس، يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كل من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
التعليقات