أعلنت قوات أمنية مصرية، مساء السبت، محاصرة المقرّ الرئيسي لحزب "مصر القوية"، الذي تم اعتقال رئيسه، منعم أبو الفتوح منذ عدة أيام، معلنة أن المقرّ بات تحت الحراسة دون الإفصاح عن الأسباب.
وتوجه محامون مقربون، إلى مقر الحزب عقب تكليف من الحزب بذلك، في حين أكدّت مصادر في الحزب أن النظام الحاكم بقيادة عبد الفتاح السيسي ينوي حل الحزب.
وصرح الحزب في بيان رسمي: "بناءً على ما ورد إلينا من معلومات من الموظفين العاملين في مقر الحزب بحي غاردن سيتي، فإنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل".
وأفاد مصدر أمني، في بيان إعلامي، بأن "قسم شرطة قصر النيل وجّه أفراد أمنية للتحفظ على مقر الحزب الرئيسي، بناءً على قرار صادر عن نيابة أمن الدولة العليا، في ضوء التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في قضية التخطيط للتآمر على الدولة المصرية، وتعطيل سير الانتخابات الرئاسية".
وتعدّ خطوة القوة الأمنية مخالفة لقانون الأحزاب، الذي تنصّ المادة الرابعة منه على أنه "يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب، أو أهدافه، أو برامجه، أو سياساته في ممارسة نشاطه، مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والنظام الديمقراطي".
ويتهم الحزب بالانتماء إلى جماعة الإخوان، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وإشاعة الفوضى، فيما أكّد أحد المصادر الحزبية أنها ملاحقة سياسية بسبب مقاطعة الحزب لما وصفه بـ"الانتخابات الهزلية".
وأعلن الحزب في بيان له، قبل يومين، التعليق المؤقت لأنشطته كافة، ومشاركاته السياسية، اعتراضاً على اعتقال رئيسه، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه، محمد القصاص، مصرحًا بأنه يفعل ذلك بسبب"تصاعد أجواء البطش والاستبداد، وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام، وإغلاقه لكافة أبواب الممارسة الديمقراطية، والانسداد الكامل للحياة السياسية".
التعليقات