المطالبة بتحقيق أميركي حول شن أبوظبي "حربًا مالية" على الدوحة

وجهت قطر لجهات رقابية في الولايات المتحدة بطلب التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي، أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها في إطار حملة المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

المطالبة بتحقيق أميركي حول شن أبوظبي

مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)

توجهت قطر لجهات رقابية في الولايات المتحدة بطلب التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي، أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها في إطار حملة المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي، خطابا إلى الخزانة الأميركية، يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأميركية لبنك أبوظبي الأول، الذي تملك الحكومة الحصة الأكبر فيه.

وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر، الريال.

ويأتي طلب التحقيق في إطار الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في حزيران/ يونيو عندما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين حصارًا اقتصاديًا على قطر، بادعاء دعم متشددين إسلاميين وإيران، ما نفته الدوحة في أكثر من مناسبة.

وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأميركية، بتاريخ 26 شباط/ فبراير الماضي: "نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر".

وتابع الخطاب أن "هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر، بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أميركا، والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة".

ولم يرد بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، على أسئلة بشأن تفاصيل الاتهامات. ولم ترد حكومة الإمارات حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأكد متحدث باسم الحكومة القطرية، لـ"رويترز" إرسال الخطابين، لكنه رفض التعقيب على المضمون. وامتنع مكتب المحاماة عن التعليق.

ولم ترد وزارة الخزانة ولا لجنة تداول عقود السلع الآجلة في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.

 

التعليقات